صرح نائب المتحدث الرسمى بأسم صندوق النقد الدولى وليام موراى ان صندوق النقد الولى لن يجرى محادثات بشأن القرض الذى تطلبة الحكومة المصرية والذى بلغ قيمتة 4.8 مليار دولار حتى تؤكد الحكومة المصرية الحالية انها شرعية من جميع اطياف الشعب المصرى ولابد التوافق عليها من جميع الشعب المصرى واضاف فى تصريحاتة ان صندوق النقد الدولى لا يتعامل مع حكومات غير شرعية او حكومات مغتصبة لحق اى مواطن على ارضها واكد انة لا يوجد قنوات اتصال فعلية بين صندق النقد الدولى ومصر فى الوقت الراهن واكد انة عمل احترازى وليس ضد بلد بعينها

احنا عندنا الاخ البرادعى ممكن يقولهم مافيش فى مصر نووى