اصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرار جمهورى رقم 496 لسنة 2013 بتفويض بعض من اختصاصات رئيس الجمهورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء الحالى الدكتور حازم الببلاوى وهى الاختصاصات المسندة فى قانون الطوارىء وهى لثلاثة مواد تتضمن اعطاء الاوامر إلى القوات المسلحة وفى حالة اعطاءه الاوامر وجب أن ينفذ رجال القوات المسلحة محاضر لمخالفات هذا القرار والاوامر مع إلزام أى موظف ان يقوم بمعاونة رجال القوات المسلجة فى محله عمله ووظيفته هو ما يعرف بأسم تنفيذ أمر الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة فى حالة الطوارىء وايضا الغاء حكم الادانة الصادر من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ او تخفيف العقوبة الصادرة اما المادة الاخيرة فهى تحق لرئيس الجمهورية او من ينوبه فى انتداب احد مستشارى محكمة الاستئناف او احد المحامين العوام للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن يأتى هذا القرار الجمهورية فى ظل ما تشهده البلاد من حالة اضطراب حيث ان جماعة الاخوان المسلمين ومؤيديها قد دخلوا فى الاسبوع الرابع على التوالى باعتصامهم الكائن الان بمنطقة رابعة العدوية الذين يطالبون بعودة مرسى الى الحكم مع قيادات الجماعة الذين ينتبهم حالات غضب مطلقين على ما قد حدث هو انقلاب عسكرى قام به الفريق السيسى وقيادات الجيش من اجل الاستيلاء على السلطة الشرعية فى البلاد وقد تعرض المتظاهرين اول امس لسقوط عدد كبير من المصابين بخلاف الضحايا بسبب تصدى قوات الشرطة لهم بطريق النصر جاءت لك المسيرات التى خرج بها مؤيدى مرسى بعد تظاهرات يوم الجمعة التى قد دعى لها الفريق السيسى لتفويضة بالتعامل مع الارهاب وقد اعتبر العديد من المحللين للمشهد السيسى الان ان الادارة الحاكمة فى البلاد تتجه الى فرض حالة الطوارىء للسيطرة على تلك الاضطرابات المتواصلة خاصة بعد اجتماع الرئيس عدلى منصور اليوم برائاسته لمجلس الدفاع الوطنى

