ان ارض سيناء التى حررتها جنود مصر وضحت مصر من اجلها بالغالى والنفيس, هى الان تتعرض لسلب واحتلال لكن تلك المرة بالقانون، وهذا ما جعل محكمة الإسماعيلية تحذر الدولة بسرعة إنقاذ أراضي سيناء وحظر بيع أي أرض أو وحدات عقارية للأجانب بها.
فقد اتضح للمستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية السابق، ان هناك عدد كبير من الأحكام بمحاكم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء موضوعها صحة توقيع وكانت المناطق التي يتم التعامل عليها يقع اكثرها في شبه جزيرة سيناء بمنطقة الطور والعريش ونويبع والقنطرة غرب وشرق بمساحة تقدر ب 56 مليونا و609 أمتار مربعة بيعت لأجانب ومصريين من خلال 1600 قضية اعطيت لقاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس عام 2010 ولم يؤخذ أي إجراء ضد المسئولين عن ضياع هذه الأراضي الكبيرة المساحة.ورصدت اوراق القضية الاستيلاء على مساحات كبيرة من اراضى سيناء بيعت للاجانب منذ عام 2006.
وقد اكشف المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ، وجود تلاعب وتزوير في دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات الماضية الخاصة بهذه الاراضى.
وقد طالبت المحكمة بضرورة تعديل قانون 230 لسنه 1996 لكى ينص على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بشبه جزيرة سيناء ويستثنى أبناء الدول العربية بشروط تقرها الدولة.
فقد اتضح للمستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية السابق، ان هناك عدد كبير من الأحكام بمحاكم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء موضوعها صحة توقيع وكانت المناطق التي يتم التعامل عليها يقع اكثرها في شبه جزيرة سيناء بمنطقة الطور والعريش ونويبع والقنطرة غرب وشرق بمساحة تقدر ب 56 مليونا و609 أمتار مربعة بيعت لأجانب ومصريين من خلال 1600 قضية اعطيت لقاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس عام 2010 ولم يؤخذ أي إجراء ضد المسئولين عن ضياع هذه الأراضي الكبيرة المساحة.ورصدت اوراق القضية الاستيلاء على مساحات كبيرة من اراضى سيناء بيعت للاجانب منذ عام 2006.
وقد اكشف المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ، وجود تلاعب وتزوير في دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات الماضية الخاصة بهذه الاراضى.
وقد طالبت المحكمة بضرورة تعديل قانون 230 لسنه 1996 لكى ينص على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بشبه جزيرة سيناء ويستثنى أبناء الدول العربية بشروط تقرها الدولة.