اكدت الحكومه الالمانيه نيتها علي مراجعه موقفها من التعاون العسكري مع مصر وذلك ردا منها تجاه احداث العنف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي والاوضاع الامنيه الصعبه التي تمر بها البلاد .
وقد صرح متحدث رسمي باسم وزاره الخارجيه الالمانيه علي ان قرار استئناف ورجوع العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين سوف يجري التشاور فيه في الحكومه الالمانيه ومع بعض الشركاء الاوروبيين
وذلك بعدما اوقفت الحكومه الالمانيه اصدار تصاريح بخصوص السلاح الذي تصدره الي مصر بعد احداث العنف التي شهدتها مصر في الاسبوع الماضي من فض الاعتصام والاحداث التي تبعتها .
جدير بالذكر ان الحكومه الالمانيه قد اعطت الضوء الاخضر في بدايه العام الحالي لصادرات السلاح والتي تبلغ قيمتها 13 مليون يورو .