السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدر رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم بعد الاحداث المريره التى تمر بها مصر الان من قتل وحرق وفتنه وخاصه قتل الجنود الابرياء في الحادث الاخير الذى هز مصر بأكملها انتفاضه للجنود الذين قتلوا وهم عزل من غير سلاح فقد اصدر الرئيس المؤقت قرارا جمهوريا مسانده منه للجنود وافراد الجيش في رفع مستوى الدخل وتقديرا لجهودهم المبذوله تجاه الوطن وقد نص القرار :
-بتعديل جدول رواتب المجندين واصدار قرار جديد يخدم ضباط الصف والجنود وظباط الشرف بالقوات المسلحه وتضمنت الماده الاولي من هذا القرار زياده فئات مرتبات المجندين الموجوده بجدول الرواتب الخاص بهم وهذا القانون يشمل الضباط والجنود وضباط الصف بالقوات المسلحه ويتضمن هذا القارا الجمهوري وفقا للماده رقم رقم 535 مكرر لسنة 2013 الاتى "252، و250، و248، و246 جنيها، لدرجات رقيب أول مجند، ورقيب مجند، وعريف مجند، وجندي مجند
وفيما يخص الماده الثانيه للقرار الجمهوري :نه لا تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1980، بشأن صرف جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة، وتعديلات وأحكام قرار رئيس الجمهورية، رقم 336 لسنة 1983، بتقرير بدل إقامة لأفراد القوات المسلحة ببعض المناطق النائية وتعديلاته على الزيادة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الحالى.
وتنص الماده الثالثه :النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ القرار كل فيما يخصه وسيكون العمل بهذا القرار وتنفيذه بدايه من اغسطس العام القادم
-بتعديل جدول رواتب المجندين واصدار قرار جديد يخدم ضباط الصف والجنود وظباط الشرف بالقوات المسلحه وتضمنت الماده الاولي من هذا القرار زياده فئات مرتبات المجندين الموجوده بجدول الرواتب الخاص بهم وهذا القانون يشمل الضباط والجنود وضباط الصف بالقوات المسلحه ويتضمن هذا القارا الجمهوري وفقا للماده رقم رقم 535 مكرر لسنة 2013 الاتى "252، و250، و248، و246 جنيها، لدرجات رقيب أول مجند، ورقيب مجند، وعريف مجند، وجندي مجند
وفيما يخص الماده الثانيه للقرار الجمهوري :نه لا تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1980، بشأن صرف جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة، وتعديلات وأحكام قرار رئيس الجمهورية، رقم 336 لسنة 1983، بتقرير بدل إقامة لأفراد القوات المسلحة ببعض المناطق النائية وتعديلاته على الزيادة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الحالى.
وتنص الماده الثالثه :النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ القرار كل فيما يخصه وسيكون العمل بهذا القرار وتنفيذه بدايه من اغسطس العام القادم