جاءت ثورة 25 يناير لتطالب بأبسط حقوق كل مواطن مصري رافعة شعار"عيش...حرية...كرامة اجتماعية"و نجحت الثورة في اسقاط نظام مبارك و تطلعت لتحقيق تلك المطالب و لكن وجدت ان الثورة و اهدافها قد سرقت من قبل جماعة الاخوان المسلمون الامر الذي دفع الشعب لثورة عامة يوم 30 يونيو مطالبين بعزل مرسي وقد تحقق ذلك بناءا على طلب الشعب من قبل الجيش و اليوم اصدرت رموز ثورة 25 يناير يطالبون فيه بثلاث مطالب وهما تطهير الإعلام من بلطجية مبارك.. رفض المصالحة مع رموز الإخوان قبل المحاسبة العادلة.. تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكل المصريين حيث واصدر رموز ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 بيانا و جاءت فيه المطالب ك:
أولا: خطورة ما يجرى فى وسائل الإعلام مؤخرا حيث لوحظ فى الفترة التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أن أجهزة الإعلام سارعت بإفراد صفحاتها وشاشاتها لرموز كثيرة من أعمدة وأعلام نظام مبارك الفاسد المعادين لثورة ٢٥ يناير ورموزها و المتهمين أو مدانين فى قضايا فساد وأحداث عنف وكانوا قد تواروا بعد نجاح ثورة ٢٥ يناير ولفظهم المجتمع فى طريقه وتطلعه إلى الإصلاح، ثم فوجئنا بظهور وحضور قوى ولافت للشك والريبة للكثير من هذه الشخصيات فى كل وسائل الإعلام بعد ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣، وهو الأمر الذى لا يصب مطلقا فى مصلحة الحكومة الحالية ومؤسسات الدولة، التى تعمل على تنفيذ خارطة طريق الثورة وتسعى إلى طمأنة الشعب المصرى على أنها ترعى ثورته وتؤكد دوما أنه لا مجال للعودة إلى الوراء لما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١.
وعليه فإن وسائل الإعلام بهذا التوجه تساهم بقصد أو غير قصد فى إثارة
الشكوك أمام الرأى العام على أن ما يحدث من تجميل لصورة رموز النظام
القديم ما هو إلا تمهيد لعودة الدولة البوليسية الفاسدة من جديد، الأمر
الذى يقدم ذريعة لتنظيم الإخوان وأنصارهم وأعداء ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣
لتعزيز أكاذيبهم وادعاءاتهم بأن ما حدث هو انقلاب عسكرى وعودة للنظام
القديم، وهو الأمر الذى لوحظ فى المظاهرات التى خرجت مؤخرا فى جمعة الحسم فى 30 أغسطس 2013، وفيما يتواتر على شبكة التواصل الاجتماعى التى تركز شعاراتها الآن على مناهضة الداخلية والجيش والنظام القديم مستقطبة بذلك مجموعات أخرى إلى جانبها وبالأخص المجموعات التى تتخوف من عودة نظام مبارك ورموزه.
ولذلك فإننا الموقعون أدناه نهيب بجميع وسائل الإعلام والقائمين على
مؤسسات الدولة الانتباه إلى هذا الخطر لأنه يوجه رسالة خاطئة يتم
استغلالها فى غير صالح الوطن وفى تأجيج الرأى العام على غير الحقيقة. لن نستبدل نظام الإخوان الفاشى بنظام مبارك الفاسد، ولن نسمح بغسيل الأشخاص الذين أساءوا إلى مصر وشعبها سواء من تنظيم الإخوان وأنصارهم أو من رموز نظام مبارك.
ثانيا: نؤكد أنه لا مجال لجميع المبادرات، التى تدعو إلى المصالحة
والإدماج فى الحياة السياسية لرموز هذين النظامين اللذين ثار عليهما
المصريون قبل المحاسبة العادلة وإرساء قواعد العدالة الانتقالية، التى
نطالب بضرورة تفعليها على وجه السرعة ووضع القوانين المنظمة للممارسة السياسية والديمقراطية وتفعيلها التى سيتساوى أمامها الجميع، عندئذ لن تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الدعوات حيث سيكون على الجميع الالتزام بهذه القوانين واحترامها، إذا رغبوا فى الاندماج والتفاعل مع المجتمع وفقا لها.
ثالثا: نطالب بسرعة اتخاذ قرارات فى اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية
بصورة سريعة وناجزة تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش لجموع المصريين المهمشين الذين يسهل استقطابهم وخداعهم باسم الدين لما يتعرضون له من معاناة يومية فى العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وعليه فإن وسائل الإعلام بهذا التوجه تساهم بقصد أو غير قصد فى إثارة
الشكوك أمام الرأى العام على أن ما يحدث من تجميل لصورة رموز النظام
القديم ما هو إلا تمهيد لعودة الدولة البوليسية الفاسدة من جديد، الأمر
الذى يقدم ذريعة لتنظيم الإخوان وأنصارهم وأعداء ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣
لتعزيز أكاذيبهم وادعاءاتهم بأن ما حدث هو انقلاب عسكرى وعودة للنظام
القديم، وهو الأمر الذى لوحظ فى المظاهرات التى خرجت مؤخرا فى جمعة الحسم فى 30 أغسطس 2013، وفيما يتواتر على شبكة التواصل الاجتماعى التى تركز شعاراتها الآن على مناهضة الداخلية والجيش والنظام القديم مستقطبة بذلك مجموعات أخرى إلى جانبها وبالأخص المجموعات التى تتخوف من عودة نظام مبارك ورموزه.
ولذلك فإننا الموقعون أدناه نهيب بجميع وسائل الإعلام والقائمين على
مؤسسات الدولة الانتباه إلى هذا الخطر لأنه يوجه رسالة خاطئة يتم
استغلالها فى غير صالح الوطن وفى تأجيج الرأى العام على غير الحقيقة. لن نستبدل نظام الإخوان الفاشى بنظام مبارك الفاسد، ولن نسمح بغسيل الأشخاص الذين أساءوا إلى مصر وشعبها سواء من تنظيم الإخوان وأنصارهم أو من رموز نظام مبارك.
ثانيا: نؤكد أنه لا مجال لجميع المبادرات، التى تدعو إلى المصالحة
والإدماج فى الحياة السياسية لرموز هذين النظامين اللذين ثار عليهما
المصريون قبل المحاسبة العادلة وإرساء قواعد العدالة الانتقالية، التى
نطالب بضرورة تفعليها على وجه السرعة ووضع القوانين المنظمة للممارسة السياسية والديمقراطية وتفعيلها التى سيتساوى أمامها الجميع، عندئذ لن تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الدعوات حيث سيكون على الجميع الالتزام بهذه القوانين واحترامها، إذا رغبوا فى الاندماج والتفاعل مع المجتمع وفقا لها.
ثالثا: نطالب بسرعة اتخاذ قرارات فى اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية
بصورة سريعة وناجزة تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش لجموع المصريين المهمشين الذين يسهل استقطابهم وخداعهم باسم الدين لما يتعرضون له من معاناة يومية فى العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
