بعد مرور اكثر من شهرين على اختيار الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بالامس كان هناك اجتماع مهم لحكومة الببلاوى وحضره جميع الوزراء ونوابهم واسفر الاجتماع عن صدور عدة قرارات مهمة جدا بالنسبة للشعب المصرى من اهم هذه القرارات انه مع بداية العام الدراسى الجديد الاسبوع القادم سيتم تقليل ساعات الحظر وتكون المواعيد الجديدة لحظر التجول من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم وايضا صدر امس قرار يهم كل الشباب الذى يبحث عن فرصة عمل وهذا القرار هو توفير إتاحة 150 ألف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية وقرارات اخرى هامة تحدث عنها الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء اجتماع الحكومة ويبقى ان نؤكد انه فى ظل الاوضاع المتردية امنيا واقتصاديا فى البلاد فان هذه القرارات تاتى لتمثل بارقة امل جديدة لكل المصريين ونتمنى ان شاء الله ان نرى تنفيذها عمليا
واليكم نص قرارات مجلس الوزراء بالامس
1- طلب رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين.
2- صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات.
3- فيما يخص البطاقات التموينية، فقد تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، ولا يزال باب التسجيل مفتوحا حتى آخر شهر سبتمبر.
4- وفى إطار المشروع القومي لنشر الانترنت السريع، فسوف تقوم وزارة الاتصالات بتوصيل الإنترنت إلى 1062 مدرسة، و300 مستشفى ومركز صحي، و800 مركز شباب، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، ويتم التنفيذ خلال 4-6 أشهر.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطي، ويقضى التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويجيء هذا التعديل نظرا لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الشرعي والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر الذي قد لا يتوافق مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 143.
6- وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013؛ حيث تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسبا من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريرا نهائيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن:
- سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات.
- تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات و الدروس المستفادة والتوصيات.
7- تقرر تطبيق تخفيض من 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية.
8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات بالنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، هذا وقد أحال المجلس النص المعدل إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.
9- وافق المجلس على تعديل مشروعات 21 اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء.
10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ورابطة منتجي النفط الأفارقة (أبا) بخصوص المعهد الإفريقي للبترول والموقعة في 25 مارس 2013.
واستعرض مجلس الوزراء اليوم ما تم حتى الآن فيما يخص المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس واتخذ القرارات الآتية:
1- اعتبار هذا المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء.
2- يؤكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضا شعبيا لتهديدها لأمن واستقلال البلاد.
3- إن هيئة قناة السويس المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية.
سوف يتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومي الكبيرعلى المواطنين المصريين في إطار حوار مجتمعي شامل، أملا في الوصول به إلى آفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم.