|
القرار رقم 405 لسنة 2013 والصادر من وزارة المالية والذى قام باصداره وزير المالية احمد جلال يقضى بتشكيل لجنة مختصة بالتصالح مع مهربى السلاح والذخائر والمخدرات والآثار وأجهزة التنصت التى يتم ضبطها بالدوائر الجمركية وينص القرار على ان اللجنة المذكورة هى لجنة من وزارة المالية وان اللجنة تختص بنظر طلبات التصالح فى جرائم التهريب الجمركى والضريبى المقدمة من ذوى الشأن فى عدد من الحالات، أولها إذا تجاوزت قيمة التعويض الواجب أداؤه مبلغ 15 ألف جنيه كما جاء فى القرار لنظر فى طلبات التصالح فى حالة العودة، أو إذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة أو ذخائر أو مخدرات أو أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تليفزيونى، أيًا كانت قيمة التعويض الواجب أداؤه، وأيضًا إذا وقع التهريب على قطع أثرية، وغيرها من الحالات التى ترى اللجنة النظر فى طلبات التصالح بها.
وتضم اللجنة المستشار القانونى لوزير المالية مصطفى حسين،كما تضم رئيس قطاع مكتب وزير المالية عاطف ملش وايضا رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمروالسيد فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك ومساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم ومقرر اللجنة عصام محمود، مدير عام وحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزي والامانة الفنية للجنة برئاسة محمد صلاح الدين، كبير الباحثين بوحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزير ويكون القرار بناءا على راى اغلبية اعضاء اللجنة . 
|
| مواضيع مشابهة: | ||||
| › طلبات التوظيف المقدمة من وزارة المالية+كيفية كتابة الطلب+عنوان وزارة المالية | ||||
| › تفاصيل القبض على اكبر مهربي المخدرات من اسرائيل الي مصر | ||||
| › ببغاء في كولومبيا يعمل لصالح مهربى المخدرات ! | ||||
