أوضحت الجماعة الإسلامية ،و حزب البناء و التنمية التابعة لها في بيان صدر يوم أمس السبت 21 سبتمبر 2013 ، أن تعديل المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل أو كما يصطلح عليه دستور الإخوان سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة للشعب المصري .

و تستنكر الجماعة و حزبها سعي لجنة الخمسين التي يرأسها عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية و المرشح الرئاسي السابق الى تعديل المادة الثالثة التي تنص على " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية " من خلال حذف عبارة " المسيحيين و اليهود " و إضافة عبارة " غير المسلمين " .

هذا التعديل بحسب البيان يعني أنه " يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين " .

و من شأن هذا التعديل أن يفتح الباب أمام جميع الشرائع سواء السماوية أو الوضعية لتكون منظمة لقوانين الأحوال الشخصية بما فيها " بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية " يضيف البيان .

امممممممممممممممممممممممممممم ربنا يستر علي مصر الايام الجاية

ربنا يكفينا شر الجماعة الإرهابية .