خارطة الطريق و هي المنهج الذي ستعمل عليه البلاد خلال الفترة المحددة ألا و هي ستة أشهر و لا يجوز التعديل عليها و أي تعديل يطرأ علي خارطة الطريق تعتبر لاغية من تلقاء نفسها و اليوم قام الرئس المؤقت عدلي منصور بإصدر إعلان دستوري بتكليف لجنة الخمسين المكلفة بالتعديل علي دستور جمهورية مصر العربية بإصدار دستور جديد بدلاً من التعديل علي دستور 2012 المعطل من قبل المجلس العسكري و هو الأمر الذي يعتبر مغايراً لخارطة الطريقة التي تم وضعها من قبل يوم 3 يوليو 2013 حيث صدرت خارطة الطريق و تتضمن التعديل علي فقرات دستور 2012 المستفتي عليه من الشعب المصري و ليس الغاءه و عمل جديد بدلاً منه و هو الأمل الذي أدي إلي " فشل خارطة الطريق " و البقية تأتي مستقبلاً

دستور جديد أفضل من دستور الإرهاب الإخواني المشوه .

نرجو من السادة القائمين على ادارة البلاد مراعاة الناس المعدمين والمنضمين الجدد لهم واللى الكرسى له نشوة لكل من يجلس علية ......................الله اعلم اتمنى الخير لبلادى وشعبها الصبور