المادة الأولى تتعلق بأن يكون المعلمون هم الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وتلتزم الدولة برعايتهم مهنياً وأدبياً وماديا وصحيا مدى الحياة.
المادة الثانية تشترط أن يكون التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع تحقيقه وفق معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشاملة للفرد وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة في ذلك وبناء شخصيته وفق مبادئ وقيم المجتمع المصري.
اما المادة الثالثة تدور حول التزام الدولة باستقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعي ومجانيته في مؤسسات الدولة على أن تُخصص له نسبة من الناتج القومي الإجمالي بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.
المادة الرابعة "إن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ المصري بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس هذه المواد وفق معايير الجودة ويتم وضع منهج التربية الدينية من خلال مؤسستي الأزهر والكنيسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم".
المادة الخامسة" تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار وتتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذها والإشراف عليها في مدة أقصاها خمس سنوات من إقرار الدستور" .
المادة الساسة: " يكون التعليم إلزاميا بداية من رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي وهو مجاني، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بما يتوافق مع مستوى الإنفاق الذي أقرته المنظمات الدولية المعنية بالتعليم".
المادة السابعة تؤكد ضرورة التزام الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني وفقاً للمعايير الدولية وتعمل على تحديثه وتطويره وإشراكه مع خطط الدولة بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل.
والمادة الثامنة تلزم الدولة بمساواة الحاصلين على الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنظرائهم في الجامعات.
المادة التاسعة " تلتزم الدولة بتعديل قوانين النقابات المهنية مع حرية إنشاء النقابات المستقلة".
المادة العاشرة" تلتزم الدولة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم رعاية شاملة في جميع مراحل التعليم وأن توظف مواهبهم في صالح نهضة وبناء الدولة".
