كشف مشروع قانون أعدته وزارة العدل الجزائرية عن إجراءات ردعية ضد مهربي الوقود نحو الخارج، في محاولة للحد من التنامي غير المسبوق للظاهرة.
حيث قال مصدر حكومي مسؤول يوم الثلاثاء إن الحكومة ستقدم مشروع القانون للبرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية للمصادقة عليه ليدخل حيز التطبيق مع مطلع العام القادم 2014.
المشروع جاء بهدف الحد من تفشي ظاهرة تهريب الوقود المحلي التي أنهكت ميزانية الدولة وفق إحصاءات رسمية، حيث سن مشروع القانون أحكاما بالسجن وغرامات مالية باهظة على المهربين. حيث ان كميات الوقود المهرب من الجزائر نحو الخارج بلغت، العام الماضي، حوالي 1.5 مليار لتر، بما يعادل 1.3 مليار دولار، بحسب ما أعلنه أخيرا وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي.
ونص مشروع القانون أيضا على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وبغرامة من 200 ألف دينار جزائري إلى مليون دينار، كل من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود بغرض التهريب، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
وتضيف المادة 11 من مشروع القانون الجديد "إذا تعلق الأمر بتهريب الوقود تساوي الغرامة مائة مرة قيمة الوقود في السوق الوطنية في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر".
ويجرم القانون الجديد جميع الأعمال ذات الصلة بتهريب الوقود، ومنها عمليات الدعم والإسناد المقدمة للشبكات التهريب، سواء تعلقت بإدخال تعديلات على السيارات والعربات المستعملة في التهريب، أو تسهيل التهريب، أو تزويد المهربين بالوقود على مستوى محطات التوزيع الحكومية والخاصة، أو المساعدة على تخزين الكميات المعدة للتهريب ونقلها من مكان إلى آخر".
ويقترح النص حرمان المتورطين في تجهيز المركبات المعدة للتهريب من القيد في السجل التجاري أو سجل الحرف التقليدية.
