فلأول مرة منذ سنوات تسجل البضائع الإسرائلية الموجهة للمغرب مستوى قياسيا، بلغ 33.1 مليون دولار، مقابل 16.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المنصرم بزيادة بلغت 99.9 % خلال العام الجاري.
وأورد المركز الإسرائيلي للإحصائيات، وهو مؤسسة حكومية تصدر إحصائياتها الرسمية بشكل دوري، أن الصادرات المغربية نحو إسرائيل شهدت استقرارا ملحوظا محافظة على مستواها الذي سجلته العام المنصرم.
وقال ذات المصدر ان الفاعلين الاقتصاديين المغاربة قاموا بتصدير نحو 4.2 مليون دولار من البضائع نحو إسرائيل خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام.
على الصعيد القاري، يعتبر المغرب سادس زبون إفريقي لإسرائيل وراء كل من جنوب افريقيا التي استوردت من الدولة العبرية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ما مجموعه 305.9 مليون دولار، ونيجيريا بنحو 128 مليون دولار، ثم مصر بنحو 73.3 مليون دولار، وبوتسوانا بما يربو عن 69.3 مليون دولار، والسينغال بنحو 59.2 مليون دولار.
موقف الحكومة المغربية
وبالرغم من كون هذه الإحصائيات صادرة عن الدوائر الحكومية الإسرائيلية، إلا أن لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات " عبد القادر اعمارة" ينفي وجود أي معاملات تجارية بين المغرب وإسرائيل.
وسبق لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن أوضح سابقا أن نشرات مكتب الصرف، المتضمنة لجميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع إسرائيل، وأن غياب الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية المغربية وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الدولة العبرية، "يؤكد أن السلطات العمومية لا تسمح للتسويق للبضائع الإسرائيلية".
واوردت جريدة التجديد في عددها الصادر يوم 05 - 12 - 2012 تصريح الوزير بقوله " أن الإحصائيات التجارية المنشورة من طرف اسرائيل لا تستند على أي عمليات تجارية مباشرة"، مضيفا أنه "يشتبه في أن المصدرين الصهاينة يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وجد معقدة، من خلال إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، لطمس المصدر الأصلي للسلع وكذا الحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وب النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية".
".
جريدة المساء نشرت تحقيقا صادما عن هذه العلاقة نشر يوم 30 - 04 – 2012
" لا جهة رسمية في المغرب «تجرؤ» على تقديم معطيات دقيقة حول التعامل الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل. في المقابل، إسرائيل، تقدم معطيات مفصلة ومُحيَّنة تكشف، بالأرقام الدقيقة والمعلومات المستفيضة، حقيقة ظل جزء كبير منها مختفيا قبل كتابة هذه السطور."
يوجد المغرب، وفق وثائق رسمية إسرائيلية صادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات، ضمن قائمة تضم ما يزيد على 111 دولة تتعامل اقتصاديا وتجاريا وسياحيا مع إسرائيل.
رمز المغرب الاقتصادي في القائمة الإسرائيلية الخاصة بالمبادلات التجارية الدولية لإسرائيل، هو «MA464». ويُدرَج اسمه ضمن لائحة دول إفريقيا. وبين هذه الدول بلدان عربية، مثل مصر وموريتاينا والجزائر، وأخرى مسلمة، مثل تركيا وماليزيا."
شركات إسرائيلية لديها مقرات بالمغرب
كشف تحقيق «المساء» وجود شركات ومصانع إسرائيلية لديها مقرات في المغرب. كما توجد شركات للصناعة الغذائية، من بينها شركة في إسرائيل واسمها «ستار فود» وتربطها علاقة اقتصادية بأكبر مجموعة للصناعة السمكية في المغرب يوجد مقرها في آسفي، حيث تقوم المجموعة بتصنيع مصبّرات سردين ومواد غذائية لفائدة شركة «ستار فود»، بينما تتكلف مطبعة يوجد مقرها في الدار البيضاء بطباعة العلب الكرتونية التي توضع داخلها المصبرات، حيث تحمل العلب كتابة باللغة العبرية وتـُختار للمنتجات أسماء مدن مغربية، مثل «الدار البيضاء» كما تضم رموزا مغربية، مثل مسجد الحسن الثاني، معدة للتصدير والاستهلاك داخل إسرائيل.
كما كشفت «المساء» وجود مصانع ومراكز نداء وضيعات فلاحية وشركات إسرائيلية تنشط في مجالات مختلفة تعمل في المغرب.
ماذا نصدر وماذا نستورد من اسرائيل؟
"تفسر الوثائق المتوفرة، والتي تخص طبيعة البضائع التي يتم تداولها بين المغرب وإسرائيل، سبب عجز الميزان التجاري المغربي.. الأمر راجع إلى أن المغرب، كأي دولة نامية، يصدّر إلى إسرائيل مواد أولية رخيصة الثمن ويستورد منها منتجات مُصنَّعة ذات تكلفة عالية. يصير هذا الواقع أكثر قتامة عندما نكتشف أن إسرائيل تعمد إلى بيع المغرب مواد صنعتها من المنتجات الأولية التي اقتنتها منه.. الوضع مشابه، على ما يبدو، لما يميز تعامل المغرب مع دول تتصدر أسماؤها قائمة البلدان المُصنِّعة والمتقدمة.
تستورد إسرائيل، إذن، من المغرب، سنويا، أطنانا من المواد الأولية والمنتجات الطبيعية الغذائية. تأتي الأسماك والقشريات والرخويات في مقدمة ما يصدّره المغرب إلى إسرائيل. وحسب المعطيات الرقمية المتوقفة عند سنة 2008، فإن إسرائيل استوردت من المغرب حوالي 35 طنا من الأسماك، بقيمة 89 ألف دولار.
تأتي اللحوم في الرتبة الثانية، حيث استوردت إسرائيل من المغرب، في سنة 2011، 176 طنا من اللحوم، بقيمة 700 ألف دولار، بينما بلغت وارداتها من اللحوم في 2010 حوالي 206 أطنان، كما استورد المغرب، إلى جانب ذلك، ما مجموعه 36 ألف دولار من المنتجات الحيوانية سنة 2010 أيضا، بينما بلغت واردات الحليب ومشتقاته، في السنة ذاتها، ما مجموعه 250 ألف طن، بقيمة 350 ألف دولار.
في سنة 2011 أيضا، استوردت إسرائيل من المغرب 17 طنا من الخضر، بقيمة 38 ألف دولار، بينما بلغت وارداتها من الفواكه والخضر المحضرة، في السنة ذاتها، ما قدره 40 ألف دولار. كما أنها تستورد مواد مستخرجة من المنتوجات سالفة الذكر، وبينها الزيوت النباتية والحيوانية والأعشاب ذات الاستعمال الصناعي أو الطبي.
إلى جانب الأشجار والمغروسات، تستورد إسرائيل مواد أولية المغرب بنفسه يعاني خصاصا منها، ويتعلق الأمر أساسا بالسكر ومنتوجاته، والذي وصلت ما استوردته إسرائيل منه، في سنة 2010 لوحدها، ما يزيد عن 250 ألف طن، بقيمة 350 ألف دولار. أما الملح فقد استوردت منه إسرائيل من المغرب، في 2010، طنا ونصف الطن منه، مقابل 3 آلاف دولار.
ولأن المشروبات الكحولية والجعة، وخاصة النبيذ المغربي، يعد ماركة عالمية مسجلة، فإن إسرائيل استوردت منه، في سنة 2011 مثلا، آلاف القنينات، التي يعادل مجموع ثمنها 178 ألف دولار.
تتفرق بقية الواردات الإسرائيلية من المغرب على منتوجات كيماوية غير عضوية، استوردت منها إسرائيل سنة 2011 ما مجموعه 16 ألف دولار، إلى جانب تخصيص 21 ألف دولار للمنتجات الكيماوية و4 آلاف للبلاستيك ومنتوجاته. في حين خصصت آلاف الدولارات الأخرى لاستيراد سلع مرتبطة بالصناعة التقليدية المغربية، وضمنها مواد أولية، مثل الحرير، الذي استوردت منه إسرائيل في السنة الماضية 3 آلاف دولار، والقطن، في حين شملت المصنوعات التقليدية السجاد والأقمشة المطروزة والآلات الموسيقية.
شملت الواردات، أيضا، صناعات نسيجية، مثل الملابس وإكسسوارات خاصة بالملابس، والتي بلغت قيمة وارداتها سنة 2011 ما قدره 14 ألف دولار، إلى جانب الأحذية ومعدات أخرى بسيطة التصنيع، مثل الألعاب.
هذا، إذن، ما يُصدّره المغرب إلى إسرائيل: كثير من المواد الغذائية الأولية وقليل من المواد المصنعة. وتنعكس القاعدة إذا فتشنا في ما تصدره إلى إسرائيل إلى المغرب: آلاف الآلاف والتجهيزات والمعدات الإلكترونية ومواد فاخرة جدا ومنتجات مصنوعة من مواد أولية يصدرها المغرب، مثل الأسمدة.
تصدّر إسرائيل، وفق المعطيات المتوفرة ل«المساء»، مواد كيميائية مستخرجة من أطنان الفوسفاط التي يُصدّرها المغرب. تشمل هذه المنتجات الأسمدة الفلاحية، حيث وصلت صادرات إسرائيل منها إلى المغرب، في 2010، ما مجموعه 800 طن، بقيمة 849 ألف دولار. وتخصص آلاف الدولارات، أيضا، لاستيراد منتوجات كيميائية غير عضوية مستخرجة من الفوسفاط، إلى جانب مواد كيمائية عضوية يتطلب تصنيعها تقنية متطورة. غير أن أكثر ما تُصدّره إسرائيل إلى المغرب هو المعدات الإلكترونية، ففي سنة 2010 لوحدها، استورد المغرب من إسرائيل، وفق الأرقام الإسرائيلية الرسمية التي حصلت عليها «المساء»، ما قدره 5 ملايين و254 ألف دولار (4 ملايير و427 مليون سنتيم) من الآلات والأجهزة الميكانيكية ومعدات الحواسيب، في حين بلغت مخصصات الواردات، من معدات الصوت وأجهزة التلفزة، 564 ألف دولار.
بقية ما يستورده المغرب من إسرائيل عبارة عن منتجات مُصنَّعة، مثل المطاط والبلاستيك ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والبسكويت ومواد الصباغة والمصنوعات الجلدية والخشبية والجبسية والزجاجية والألومينيون وسيارات وقطع غيارها والنظارات وأدوات قياس البصر والمعدات الطبية والسجاد والأغطية والقماش..
يتجلى السبق الإسرائيلي على المغرب في التعامل التجاري بين البلدين، أيضا، في تفرد إسرائيل بتصدير مواد ثمينة، بينما الأحجار الكريمة والألماس والمجوهرات الفاخرة، والتي استورد منها المغرب، في سنة 2009 لوحدها، ما قدره 130 ألف دولار، إلى جانب الساعات الفاخرة، التي اقتنى منها ما يقارب 40 ألف دولار في السنة ذاتها، فضلا على الأثاث، الذي خصصت له في 2010 ما قدره 124 ألف دولار، والتحف الفنية الإسرائيلية، التي اقتنى منها المغرب ما قدره 7 آلاف دولار.
ليست قوائم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل، كما رأينا، محض «سراب» أو «وهم».. هي حقيقة مترجَمة بأطنان من السلع التي تدخل وتخرج من المغرب وإسرائيل، وأصفار عدة خلف أرقام معاملات مالية ضخمة.. لكنْ، كيف تدخل هذه السلع الإسرائيلية إلى المغرب؟ ما هي الشركات والجهات التي تمد هذا الجسر الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل؟.. هذا ما سنجيب عن جزء منه في المحور ."
جدول يبين حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بالدولار$
المصدر:
المركز الإسرائيلي للإحصاء
صحيفة المساء المغربية عدد 30 - 04 – 2012
صحيفة التجديد في عدد 05 - 12 – 2012