كان اول هذه القرارات الـ50% الأولى لجميع المحافظات حيث اكد على بدء صرفها وعلى ان وزارة الماليةقد قامت بإدراجها بموازنة العام المالى الحالىوان الـ50% الثانية سيتم صرفها بجرد تحسن اوضاع الدولة
القرار الثانى تثبيت المعلميين المتعاقدين بالحصة او بالمكافاة والمتواجدين على راس العمل وتحويلهم الى معلميين مساعدين وتعيين 80 الف معلم على مستوى الجمهورية
القرار الثالث
حصر اوضاع التاخير والرسوب الوظيفى وذلك للبدء فى ترقيتهم ويشمل ذلك ترقية 337 الف معلم خلال العام الحالى
القرار الرابع
اعادة تشكيل العامليين بديوا ن عام الوزارة طبقا لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ووضع اعلانات يتم بواسطتها قبول مرشحيين لمناصب مديرى ووكلاء المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ووكلائها وذلك لاختيار الافضل لهذه المناصب
القرار الخامس
توفير المعاملة اللائقة بالمعلمين بما يحفظ كرامتهم أمام المجتمع
القرار السادس
تعيين خريجى كليات التربية تطبيقا للقانون رقم 93 لسنة 2012 والذى ينص على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين أو الأخصائيين المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب إضافة إلى دبلوم تربوى.
وقد جاءن قارات الوزير سالفة الذكر ردا على خطاب من النقابة العامة طالبت فيه توضيح للنقط سالفة الذكر والقرارات التى اتخذها الوزير بشانها وكانمن ضمن محتويات الخطاب الذى ارسلته النقابة العامة طلب بزيادة المكافاة وهو ما رد عليه الوزير بالرفض لعدم سماح ميزانية الدولة
