قال مصدر حكومي أن الحد الأقصي الذي تعتزم الحكومة تطبيقة في يناير 2014 لن يشمل القضاة و ضباط الجيش والشرطة و رؤساء البنوك والكوادر الخاصة الأخرين قال المصدر أن الحد الأقصي سيتم تطبيقة علي موظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة واتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي قرارا بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهازالإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014 وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك بعد ان استبشر المصريين خيرا بقرار الحد الاقصى الذى اعطى قليلا من الامل للبعض بأن العدالة الاجتماعية باتت محل إقتراب او تنفيذ إلا ان الحكومة الرشيدة العاقلة لم تمهل المصريين الوقت الكافى للفرحة بالقرار حتى يصدموا المواطن المغلوب على امره بكيفية تنفيذه وسينال قطاع معين معظمهم لايصل اساسا للحد الاقصى ام الفئات التى لم يطبق عليها فهى المعنية بالاساس على حد تعبير المحللين الذين اضافوا كيف لرئيس مجلس ادارة احد البنوك يتم تعيينه مستشار فى عدة بنوك اخرى ويتعدى دخله الشهرى عندئذ ما يزيد عن مليون جنيه فهذه عينه فقط ممن لم يطبق عليهم القرار واضافوا اين العدالة ياحكومة ..؟؟