دبي (زاويا داو جونز) – سجلت أسهم "أوراسكوم تليكوم" المصرية التي تحتل المرتبة الأولى بين شركات تشغيل الاتصالات الجوالة في العالم العربي من حيث عدد المشتركين في الشبكة تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس وسط تنامي قلق المستثمرين حيال المشاكل الضريبية التي تواجهها الشركة في الجزائر.
هذا وأعلنت "أوراسكوم تليكوم" يوم الأربعاء أن السلطات الجزائرية تطالب بما يقارب 600 مليون دولار كضرائب متأخرة للفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2007، وذلك وسط مزاعم تفيد بأن الشركة المصرية خفضت قيمة الإيرادات المتأتية من عملياتها.
ومن جهتها، دحضت "أوراسكوم تليكوم" هذه الادعاءات وتعهدت باستئناف قرار الضرائب المفروضة، لكنها حذرت قائلة إن النزاع مع السلطات الجزائرية قد يؤثر في حجم أرباح الأسهم التي ستسددها عام 2010.
وسجلت أسهم "أوراسكوم تليكوم" في آخر تداولات لها تراجعاً بنسبة 3.5% إلى 29.99 جنيهاً مصرياً يوم الخميس، وواصلت مسيرة التراجع التي شهدها يوم الأربعاء، إشارة إلى أن أسهم شركة الاتصالات قد انخفضت بنحو 14% خلال الجلسات الثلاث الأخيرة.
إلى ذلك، انقض المحللون على أسهم "أوراسكوم تليكوم" يوم الخميس بعد صدور قرار الضرائب المفروضة وقرر "يو بي أس" خفض تصنيف أسهمها من neutral إلى sell.
وقال المحلل أليكس رايت: "إن عمليات التأخير أو المشاكل المتعلّقة بعودة التدفقات المالية المهاجرة قد يتطلب من المجموعة اتّخاذ خطواتٍ بديلة على مستوياتٍ أخرى، مثال تقليص حجم المصاريف الرأسمالية أو مبيعات الأصول، في حال ليس بالإمكان إعادة تمويل الدين".
من جهة أخرى، أعرب المحلل ريس سامرتون لدى "سيتي غروب" عن مفاجئته من توقيت هذا الإفصاح الضريبي الذي أتى بعيد صدور أرباح "أوراسكوم تليكوم" للربع الثالث في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال: "يأتي موضوع الضريبة بعد يوم على صدور نتائج الربع الثالث للعام 2009، حيث عجزنا عن تحديد جدية مسألة الضريبة الجزائرية".
وجاء في مذكرة أرسلها سامرتون إلى المستثمرين: "تستمر "أوراسكوم" بإطلاق المفاجآت في الآونة الأخيرة والتي أتت سلبية أكثر منها إيجابية. فيجب أن تشكل استعادة ثقة المستثمرين الأولوية، ونعتقد أنه من المستبعد أن تساعد هذه المسألة على تحقيق هذا الأمر".
من جهتها، أعلنت "أوراسكوم تليكوم" يوم الأربعاء أنها سترد هذا الحكم القضائي من خلال القنوات الإدارية والقضائية المتاحة.
وأوضحت قائلة: "توجد ثلاثة مستويات استئناف ضمن السلطة المختصة بالضرائب ووزارة المال. وتعتزم "أوراسكوم تليكوم الجزائر" اللجوء إلى هذه القنوات قبل أن تتمكن من تقديم طلب استئناف إلى مجلس الدولة، أو المحكمة الإدارية العليا في الجزائر".