كما نشاهد جميع اعمال العنف التى تدور احادثها داخل البلاد و على الحدود من سرقة وسلب ونهب واعمال شغب واعمال اغتيالات لقادة الداخلية والقوات المسلحة واعمل اغتيالات للجنواد البواسل ومن الداخل سواء فى الشوارع
والميادين او داخل الحرم الجامعى الحص المحصن وللسف وصل اليه اعمال الاجرام التى تسمى باعمال البلطجة وارهاب المواطنين كل يوم او كل جمعة تحت اى مسما سواء مظاهرات سلمية او غيرها او وقفاة اجتجاجية او الكثير والكثير من الغطاء السياسى الذى يغطى عمالية الاجرام التى تتخلف فىيها من حرق او اصابات وتصل الى القتل ووفقا لقانون التظاهر الذى بات فيه الاجهزة المختصة للعمل على اخراج قانون يكف كل هذا الهراء يظهر علينا اليوم المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عدلى منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أن نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص
الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات
الفصل الثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات
الفصل الثالث بالعقوبات
الفصل الرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية
وتم نشر ذلك فى الجريدة الرسمية للعمل به من صباح غد