قام السيد الرئيس عدلي منصور الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية بعد أحداث ثورة 30 يونية 2013 بالتصديق علي قانون التظاهر الجديد و الذي شرع خصيصاً بعد إنتهاء العمل بقانون الطوارئ و الذي كان قد فرضه السيد رئيس الجمهورية عدلي منصور بعد أحداث فضي اعتصامي رابعة العدوية و النهضة و ما نتج عنهما من مواجهات و تزايد أعداد القتلي بهما و كان لقانون التظاهر الجديد رد فعل سئ فقد رفض الكثير هذا القانون بكونه مقيد للحريات التي ينصها قوانين حقوق الإنسان في حريته و ينص القانون علي أنه في حالة رغبة أي مجموعة تزيد عن عشرة أفراد تنظيم مسيرة أو موكب أو مظاهرة أن تتقدم إلي قسم الشرطة بطلب يقدم باليد بأسماء من يشاركون و المكان و الزمان التي سيبدأ فيه المظاهرة
و التي ستنتهي فيه و من جانبه هاجم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القانون و قال في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر " لم تمنع القوانين الجائرة يوما حق الناس في الاحتجاج و لن تستمر سلطة تظن أنها بالقمع قادرة علي حكم الشعب . الطغاه لا يتعلمون من التاريخ "
و التي ستنتهي فيه و من جانبه هاجم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القانون و قال في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر " لم تمنع القوانين الجائرة يوما حق الناس في الاحتجاج و لن تستمر سلطة تظن أنها بالقمع قادرة علي حكم الشعب . الطغاه لا يتعلمون من التاريخ "