إستمرارا لما سبق ووصفناه بالتحول الكبير فى مواقف العديد من الثوار ردا على الأحداث الأخيرة المتعلقة بإصدار قانون التظاهر الجديد وإقرار مادة المحاكمات العسكرية وإعتراف كل ثوار يناير تقريبا بأن ماحدث فى 30 يونيو كان إنقلابا عسكريا مكتمل الأركان وإستمرارا لذلك التحول ولكن هذه المرة لمسئول حكومى والمفاجأة أنه مصدر قضائى وهو المستشار مصطفى دويدار المتحدث بإسم النيابة العامة والذى أكد على حسابه على الفيسبوك منذ قليل وتعليقا على الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية فى حق حرائر الأسكندرية والذى بلغ 11 عاما بالسجن فى حق الفتيات واللاتى تبلغ أكبرهن سنا 18 عاما
وقد جاء تعليقه على ذلك الحكم كالتالى
جدير بالذكر أن هذا الحكم أصاب الكثير من المتابعين والسياسيين فى مصر بمختلف إنتماءاتهم بصدمة كبيرة جدا وهو يأتى تكملة للظلم الذى يتعرض له انصار الرئيس محمد مرسى وذلك بعد الحكم على طلبة الأزهر ب17 عام