قام النائب العام المستشار هشام بركات بتحويل البلاغ المقدم من ناشطات سياسيات من حركة 6 ابريل واللاتى يتهمن فيه وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وعدد من ضباط الشرطة بتهمة التحرش الجنسى بهن بعد أن قاموا بالقبض عليهن فى مظاهرات مجلس الشورى وقيام الضباط باحتجازهن بدون وجه حق أو تهمة واضحة.
وتفاصيل البلاغ المقدم محتواه أنه اثناء تواجد الناشطات السياسيات التابعات لحركة 6 ابريل قامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مجلس الشورى بالتعدى على الناشطات وضربهن واجبرهن على الدخول إلى مبنى مجلس الشورى وقاموا بالتحرش بهن جنسيا من قبل مجموعة من جنود الأمن المركزى.
وكذلك ذكرت ناشطات 6 ابريل بأنهن تعرضن اثناء ترحيلهن لقسم اول القاهرة الجديدة للضرب والاعتداء الوحشى وقيام احدى سيارات الترحيلات بنقلهن والقاءهن على قارعة الطريق بصحراء حلوان وفى نهاية البلاغ طالبت الناشطات بسرعة التحقيق فورا واستدعاءهن لمواجهتهم بمرتكبى الجرائم فى حقهن وشمول البلاغ اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بصفته المسئلو عن تصرفات ضباط وجنود الشرطة والتحقيق معه فى هذه التهم.