قانون التظاهر
اكد ان القانون وضع لكى يطبق ويجب ان يحترم وقد تم دراسته دراسة مستفيدة وتم اجراء دراسة مقارنة لدول اوروبيةثم تم اعادة القانون لمجلس الوزراء بعد ملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان وجهات حقوقية اخرى فى ضوء الملاحظات الواردة من مجلس الدولة وانه قام بمقارنة القانون مع القانون السويسرى والقانون الفرنسى وانه لتنظيم حق ا لتظاهر وليس منعه ولا يقبل ان يكون المجتمع فوضوى ولذا ينبغى تنظيم هذا الحقوقف التظاهر
ثم اضاف ارجوكم البلد تحتاج الى جهودكم ولقد ثرنا وغيرنا وحان وقت البناء وسيتم اتباع خارطة الطريق ولن تتغير الا اذا تم تغييرها فى الدستور الجديد والا ستبقى كما هى
