وتصل التكلفه الكليه التى سوف تتحملها الموزانه العامه للدوله الى 21 مليار جنيه سنويا وبالنسبه الى الاساسيات التى سيتضمنها القانون فأن الاجر الشامل هو الذى سيتحدد عليه الحد الادنى للاجر بحيث سيتضمن الراتب الاساسى والمكافأت والبدلات والمزيات النقديه وحصه الحكومه فى المميزات التأمينيه مع استبعاد جذب العمالة وبدلات التفرغ وبدلات السفر والاقامه للمغتبرين او العاملين فى المحافظات النائيه وبدلات المخاطر الوظيفيه مع استبعاد قيمه اى مزايا عينيه او حوافز تشجيعيه يحصل عليها الموظف او العامل فى الحكومه ولن يتم حسابها فى الحد الادنى للاجور وقد اصدر قانون الحد الادنى للاجور الشهر الماضى وقد وضعته الحكومه على الا يقل عن 1200 جنيه شهريا
