وبذلك اصبح المهندس الزراعى وهو مهندس حماية الأراضى بعد صدور هذا القرار له سلطة مامور الضبط القضائى وله الحق فى ضبط الآلات وأدوات البناء والتحفظ عليها وكذلك سؤال المتهمين المتعدين على الأراضى الزراعية وغحالتهم للنيابة العامة مباشرة للتحقيق معهم .
وصرح وزير الزراعة بأن هذا القرار يأتى للحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على أن تكون مصر بلد زراعى بالدرجة الأولى وحتى نصبح قادرين على انتاج غذائنا وتقليل الاعتماد على الخارج حيث ان مصر تستورد حوالى 50 % من المواد الغذائية وذلك بسبب التعدى على الأراضى الزراعية.
وصرح وزير الزراعة بان محافظات المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة والتى كانت تعتبر محافظات زراعية بالدرجة الأولى هى اعلى المحافظات من حيث التعدى على الأراضى.
