تشهد الساحة السياسية المصرية انقساما على بين الأطياف السياسية التي تختلف نظرته لدستور 2013 المعروض على الشعب المصري للاستفتاء يومي 14 و 15 يناير / كانون الثاني من العام المقبل ، و هذا الاختلاف يتأسس إما على مضمون الدستور ، و إما على عدم شرعية الجهات التي قامت بإعداد هذا الدستور و عطلت دستور 2012 الذي يعتبر الدستور الشرعي المنبثق عن استفتاء عام حر و نزيه في عهد الدكتور محمد مرسي الرئيس المحبوس .
و يعد أنصار الشرعية و جماعة الإخوان المسلمين من أبرز المعرضين على أساس أن سلطات الانقلاب هي التي أعدت هذا المشروع الدستوري ما دفع الى إطلاق حملة " ارفض دستورك " التي تعتمد على مجموعة من السبل للتعبير عن رأيها و في هذا السياق تداول عدد من النشطاء عبر مواقع عدة إحدى الصور التي تعتبر الأكثر مهانة لدستور 2013 الذي من شأن التصويت عليه إذا كان حرا و نزيها أن يعكس نظرة الشعب المصري الحقيقية للسلطات الحالية.