في إطار حزمة من المبادرات التي تقودها وزارة العمل السعودية لمعالجة مشكلة البطالة خلال المدى القصير عن طريق سياسة الإحلال، وعلى المدى البعيد بمواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص الوظيفية، كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن إطلاق برنامجي “حافز 2″ و”حافز 3″ قريباً، وفقا لصحيفة اليوم.
وأوضح فقيه خلال حديثه في مقعد تجار جدة أن نسبة البطالة في المملكة تبلغ 10.5%، مشيرا إلى أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة، وعقد مقارنة لنسب البطالة في المملكة ببعض دول العالم منها بريطانيا التي يبلغ المعدل فيها 8.7%، أميركا 8.3%، فرنسا 11.7%، الأردن 11.9%، والإمارات 12.7%.
وكشف أن منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد أدنى لأجور العمالة الوافدة في المملكة، مشيرا الى أنه صدر أمر سام بتكليف وزارة العمل بهذا الخصوص، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ليس من اختصاصها التدخل في سياستنا الداخلية.
وأوضح فقيه أن إحصائيات بحث القوى العاملة لعام 1430 تشير إلى أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، فيما هناك 8 ملايين وافد، منهم 6 ملايين في القطاع الخاص، وتبلغ حوالات هذه العمالة 98 مليار ريال سنوياً.
وأكد على أهمية حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى، ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين، ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والانفاق عليها، وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إن واقع السوق تبدل، مشيرا الى أن ما تقره وزارته في “نطاقات” هو الذي يحدد النسب المطلوبة سواء 5 أو 10 أو 30% حسب القطاع، معتبرا أن عدد اللجان متواضع مقارنة بهدف الوزارة للوصول الى 100 لجنة عاملة بنهاية 2011.
وتطرق فقيه إلى برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، وقال إن البرنامج ليس للركون للإعانة كمصدر دخل ثابت، واستعرض تجربة المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة.