النقطة الاولى: تتعرض الى تنويه البرلمان الاوربي بالمغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، خصوصا من خلال توسع المغرب على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة من أجل حماية جميع الأفراد ضد الاختفاء القسري، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لإزالة جميع أشكال التمييز في حق النساء وإعلان الأمم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما نوه بالمقتضيات المتعلقة باحترام الحقوق الثقافية التي تم تضمينها بالدستور الجديد.
ونوه أيضا بالدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في إفريقيا ومنطقة الساحل في مجال محاربة الإرهاب والنهوض بالتعاون من أجل التنمية.
النقطة الثانية: تعرض فيها التقرير الى مجموعة من التوصيات ينبغي على المغرب الالتزام بها و العمل على تعزيزها. وعلى راسها:
- تغليب مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة والنافعة.
- تطبيق الدستور وإصلاح منظومة القضاء
- تعزيز كفاءة المؤسسات الديمقراطية
- ودعم المجتمع المدني
- دعا البرلمان الاوربي الجزائر والمغرب إلى إقامة شراكة نشيطة وتجاوز الخلافات القائمة، خصوصا في نزاع الصحراء باعتباره نزاعا يشكل عائقا كبيرا أمام التطور. ودعا جميع الفاعلين في النزاع على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، سلمي ودائم .