نرصد اليكم الان على تلك الموضوع بقسم اخبار مصر الرسالة الاخيرة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق فى عهد الرئيس المصرى السابق الدكتور محمد مرسى واللتى تم القبض عليه منذ ايام قليلة حيث نشر موقع اليوم السابع الالكترونى على شبكة الانترنت الرسالة واللتى طلب فيها الدكتور هشام قنديل بان تتم نشرها فى حالة القبض عليه او حالة اختفائه لاى سبب من الاسباب وقال الدكتور هشام قنديل بان هذه الرسالة مفادها رد الاتهامات عنه وعن اسرته وجاءت التعليقات الكثيرة على تلك الرسالة من خلال النشطاء على مواقع الاخبار المختلفة واليكم الان الرسالة وما قاله الدكتور هشام قنديل فيها من كلمات حيث قسمها الى ثلاث ادعائات واليكم النص كالاتى :-
وأضاف:" الحقيقة الغرض من هذه الرسالة ليس التعليق على الأحداث الجارية، لكن لأتحدث عن بعض ما يثار عنى من أكاذيب واتهامات عن خيانة الأمانة. ولن أتحدث عن سياسات عامة أو إجراءات اتخذتها فى العام الماضى، ولكن هذه المرة أتحدث عن شخصى لأرد الغيبة عن نفسى وعن أسرتى، فقد لا تتاح لى الفرصة بعد ذلك".
وأوضح أن النقاط التى اختارها الرد عليها فهى عبارة عن ثلاث ادعاءات:
الأول بخصوص محور قناة السويس, قائلا:" لأنه أساءنى جدًا إن البعض مازال يثير أننا "بعنا قناة السويس" وفرطنا فى قطعة من أرضنا الغالية و"خصصنا حصص لبعض الدول"...باختصار شديد,. مثل هذا المشروع الضخم, قيمته حوالى 100 مليار دولار, يغير الحياة على وجه مصر. ومشروع قناة السويس كان على قائمة الدعاية, أو قائمة برامج جميع أو أغلب مرشحى الرئاسة بمصر فى 2012, وهو مشروع الجميع يتبناه. ولكن أسلوب التنفيذ قد يختلف وما قمنا به كان الآتى:
• وجدنا أنه ليس هناك خطة شاملة لتطوير هذا المحور, فتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتحديث الدراسات والتخطيط الشامل لمحور قناة السويس, على أن يشمل ثلاث مناطق أساسية: منطقة شمال شرق بورسعيد, منطقة شمال غرب خليج السويس وفى المنتصف وادى التكنولوجيا منطقة شرق قناة السويس عند مدينة الإسماعيلية.
• وحتى تٌسكتمل الدراسة, كان لابد من البدء فى المشروع فى المواقع الجاهزة مثل دراسات وأعمال التصميم لنفقين تحت قناة السويس عند الإسماعيلية وبورسعيد واستكمال تطوير ميناءى السويس وشرق بورسعيد، واستكمال المرافق بوادى التكنولوجيا وتخصيص أراضى بشمال غرب خليج السويس بحق الانتفاع بما لا يخل بالمخطط العام للمشروع.
• صياغة مقترح مشروع قانون لمحور قناة السويس تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره والذى لم يحدث حتى تاريخه.
وأضاف رئيس الوزراء السابق: " أعتقد أنه هو السبب الأساسى للغط حول المشروع أنه كان هناك مقترح مبدئى يتحدث عن محور قناة السويس كمنطقة موازية من الشرق والغرب للقناة, ولكن بعد نقاش بسيط, تم نبذ هذه الفكرة لأنها سوف يكون لها تعقيدات كثيرة. وأحب أن أؤكد على المناطق التى ذكرتها: منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال شرق بورسعيد ومنطقة وادى التكنولوجيا فى شرق الإسماعيلية على الضفة فى سيناء. هذه المناطق الثلاث قد تكون كافية للمرحلة الأولى, ثم يتم التوسع فيها بعد الانتهاء منها. ولم يتم اعتماد أى قواعد أو قوانين أخرى غير استخدام القوانين الحالية للمناطق الحرة والمناطق الخاصة. المناطق الحرة مثل الموجودة فى بورسعيد والمناطق الخاصة مثل المتواجدة بالفعل فى شمال خليج السويس والمناطق المتواجدة فى جميع ربوع مصر حول قناة السويس وبعيد عن قناة السويس.
أحببت أن أؤكد أنه لم يكن هناك تخصيص حصص لأى دولة، لم يحدث أى بيع ولكن حق انتفاع فقط، ومشروع القانون لم ننته منه ولكن الشبه نهائية كانت بتعتمد على القوانين الحالية وعلى المساحات التى ذكرتها, فأنا استغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي, إلا إذا, واعتقد أن هذا الشىء منطقى, طبعًا ليس لدى دليل ولكن هذا الشىء منطقي, آخرون لا يريدون أن يرى هذا المشروع النور. آخرون لهم مناطق أخرى مماثلة فى المنطقة أو يقومون بتطوير مناطق أخرى شرقنا أو جنوب شرق, أو فى جنوبنا فى أفريقيا. مثل هذه الدول أو شركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس, قد تكون هذه الدول أو شركات لها غرض فى عدم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، ولكن لم يؤثر هذا علينا فى أى شىء وسرنا فى المشروع بكل سرعة وبكل قوة".
أما الادعاء الثانى وهو موضوع مياه النيل, لا نتحدث عن سد النهضة ولكن عن موضوع ما أثير عن تسريب معلومات لأثيوبيا من خلال مشروع بحثى ممول من هولندا, أحب أن أؤكد على بعد الحقائق, أن هذا المشروع بدأ فى عهد الدكتور محمد نصر علام فى 2010, فى هذا الوقت الذى لم أكن فيه بمصر نهائيًا وفُعّل المشروع فى عهد الدكتور حسين العطفى وأيضًا لم أكن فى مصر. ثم استمر المشروع عندما كنت مسئولا عن وزارة الموارد المائية والرى ويشاء القدر أن يكون رئيس القطاع المسئول عن المشروع هو الوزير الحالى. لكن المهم أن أؤكد أن هذا المشروع, هو مشروع دراسى يستخدم النماذج الرياضية معتمدًا على معلومات من على الإنترنت وليس هناك أى معلومات سرية. وليس من المعقول أن مصر لديها معلومات سرية عن إثيوبيا, ونسربها لإثيوبيا، وعلى حد علمى إثيوبيا لم تأخذ بهذه المعلومات فى تصميم سد النهضة, حيث إنها لم تدرس تأثير سد النهضة على دول المصب.
وعليه فإن كل ما ذكر بشأن تسريب المعلومات كذب وافتراء وليس له أى أساس من الصحة.
وتابع:" الحقيقة انتهز هذه الفرصة بشأن موضوع مياه النيل، فإن القائمين على الأمر فى مصر عاده يولون هذا الأمر أولوية كبرى. والإجراءات التى اتُخذت بشأن سد النهضة فى أثناء ولايتى لوزارة الرى أو رئاستى مجلس الوزراء تمت باتفاق كل الجهات المعنية (الرئاسة-رئيس مجلس الوزراء- اللجنة العليا لمياه النيل- الخارجية- الرى-الدفاع-الأمن القومى) يجب لهذه الإجراءات أن تستمر وتُحدث حسب المستجدات ويجب أن تكون أولوية أولى حتى مع الأحداث, لأن إن لم يتم التعامل مع هذا الموضوع خلال هذا العام, ستكون تأثيرات سد النهضة قاتله وغير قابلة للحل.
أما الادعاء الثالث, هو موضوع بيع جزء من سيناء أو تخصيصها لشعوب أخرى أو دول أخرى. هذا لم أسمع عنه إلا طبعا من الصحف التى أؤكد أنها مٌزورة, ولم يحدث أن عرض على أى نوع من هذه المكاتبات أو حتى هذه الأفكار. وأؤكد أننا فى خلال بدايات شهر يونيو 2013 أعلنا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى سيناء، وكذلك كبعض المشروعات الاستثمارية لعرضها على المستثمرين مع إعطاء الأولوية لأهالى سيناء ونظرًا لطبيعة هذه المنطقة ولصعوبة عمل المقاولين هناك, رأينا تخصيص 3 مليارات جنيه من إجمالى المبلغ فى ميزانية 2013/2014, بالأمر المباشر للقوات المسلحة ليتم تنفيذه خلال 4-6 اشهر. وأتمنى أن يكون استمر هذا الموضوع لأهميته للاستقرار فى سيناء. حتى مع العمليات التى تتم فى سيناء الآن, فلابد من تحديث الخدمات ولابد من التنمية ولا بد من المحور الدعوى ولا يمكن أن يكون الحل الأمنى هو الحل الوحيد فى هذه البقعة الغالية علينا جميعا.
لقد أحببت أن أثير هذه الادعاءات الثلاثة التى تتعلق بى شخصيا, وهناك إشاعات أخرى أثيرت مثل تسليم قطع أثرية لقطر أو كتأجير هضبة الهرم وهى لا تستحق الرد، ولكن الادعاءات التى ذكرتها تعطى الانطباع بأنه هناك عدم جدية أو أمانة فى التعامل مع الأمانة الكبيرة التى كلفنا بها.
أحب التأكيد أننى كنت دائمًا وهذه حقيقة, أضع أمامى القسم الذى أقسمت فلقد أقسمت بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وهذا هو بالفعل ما قمت به حتى اللحظة الأخيرة وأن أحترم الدستور والقانون، وهذا ما حاولت وداومت على القيام به, وبذلت قصار جهدى فى أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. هذا هو ما أردت أن أقوله, أردت أن أوضح بأننى دفعت بكل قوة وبذلت كل مجهود بكل إخلاص لإعلاء مصالح مصر العليا وتحقيق أهداف الثورة. ما قمت به فى شأن الموضوعات السياسية والاقتصادية والتنمية قد نختلف ونتفق عليها ولكن النية كانت خالصة لوجه الله تعالى فقط.
وأوضح أن النقاط التى اختارها الرد عليها فهى عبارة عن ثلاث ادعاءات:
الأول بخصوص محور قناة السويس, قائلا:" لأنه أساءنى جدًا إن البعض مازال يثير أننا "بعنا قناة السويس" وفرطنا فى قطعة من أرضنا الغالية و"خصصنا حصص لبعض الدول"...باختصار شديد,. مثل هذا المشروع الضخم, قيمته حوالى 100 مليار دولار, يغير الحياة على وجه مصر. ومشروع قناة السويس كان على قائمة الدعاية, أو قائمة برامج جميع أو أغلب مرشحى الرئاسة بمصر فى 2012, وهو مشروع الجميع يتبناه. ولكن أسلوب التنفيذ قد يختلف وما قمنا به كان الآتى:
• وجدنا أنه ليس هناك خطة شاملة لتطوير هذا المحور, فتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتحديث الدراسات والتخطيط الشامل لمحور قناة السويس, على أن يشمل ثلاث مناطق أساسية: منطقة شمال شرق بورسعيد, منطقة شمال غرب خليج السويس وفى المنتصف وادى التكنولوجيا منطقة شرق قناة السويس عند مدينة الإسماعيلية.
• وحتى تٌسكتمل الدراسة, كان لابد من البدء فى المشروع فى المواقع الجاهزة مثل دراسات وأعمال التصميم لنفقين تحت قناة السويس عند الإسماعيلية وبورسعيد واستكمال تطوير ميناءى السويس وشرق بورسعيد، واستكمال المرافق بوادى التكنولوجيا وتخصيص أراضى بشمال غرب خليج السويس بحق الانتفاع بما لا يخل بالمخطط العام للمشروع.
• صياغة مقترح مشروع قانون لمحور قناة السويس تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره والذى لم يحدث حتى تاريخه.
وأضاف رئيس الوزراء السابق: " أعتقد أنه هو السبب الأساسى للغط حول المشروع أنه كان هناك مقترح مبدئى يتحدث عن محور قناة السويس كمنطقة موازية من الشرق والغرب للقناة, ولكن بعد نقاش بسيط, تم نبذ هذه الفكرة لأنها سوف يكون لها تعقيدات كثيرة. وأحب أن أؤكد على المناطق التى ذكرتها: منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال شرق بورسعيد ومنطقة وادى التكنولوجيا فى شرق الإسماعيلية على الضفة فى سيناء. هذه المناطق الثلاث قد تكون كافية للمرحلة الأولى, ثم يتم التوسع فيها بعد الانتهاء منها. ولم يتم اعتماد أى قواعد أو قوانين أخرى غير استخدام القوانين الحالية للمناطق الحرة والمناطق الخاصة. المناطق الحرة مثل الموجودة فى بورسعيد والمناطق الخاصة مثل المتواجدة بالفعل فى شمال خليج السويس والمناطق المتواجدة فى جميع ربوع مصر حول قناة السويس وبعيد عن قناة السويس.
أحببت أن أؤكد أنه لم يكن هناك تخصيص حصص لأى دولة، لم يحدث أى بيع ولكن حق انتفاع فقط، ومشروع القانون لم ننته منه ولكن الشبه نهائية كانت بتعتمد على القوانين الحالية وعلى المساحات التى ذكرتها, فأنا استغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي, إلا إذا, واعتقد أن هذا الشىء منطقى, طبعًا ليس لدى دليل ولكن هذا الشىء منطقي, آخرون لا يريدون أن يرى هذا المشروع النور. آخرون لهم مناطق أخرى مماثلة فى المنطقة أو يقومون بتطوير مناطق أخرى شرقنا أو جنوب شرق, أو فى جنوبنا فى أفريقيا. مثل هذه الدول أو شركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس, قد تكون هذه الدول أو شركات لها غرض فى عدم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، ولكن لم يؤثر هذا علينا فى أى شىء وسرنا فى المشروع بكل سرعة وبكل قوة".
أما الادعاء الثانى وهو موضوع مياه النيل, لا نتحدث عن سد النهضة ولكن عن موضوع ما أثير عن تسريب معلومات لأثيوبيا من خلال مشروع بحثى ممول من هولندا, أحب أن أؤكد على بعد الحقائق, أن هذا المشروع بدأ فى عهد الدكتور محمد نصر علام فى 2010, فى هذا الوقت الذى لم أكن فيه بمصر نهائيًا وفُعّل المشروع فى عهد الدكتور حسين العطفى وأيضًا لم أكن فى مصر. ثم استمر المشروع عندما كنت مسئولا عن وزارة الموارد المائية والرى ويشاء القدر أن يكون رئيس القطاع المسئول عن المشروع هو الوزير الحالى. لكن المهم أن أؤكد أن هذا المشروع, هو مشروع دراسى يستخدم النماذج الرياضية معتمدًا على معلومات من على الإنترنت وليس هناك أى معلومات سرية. وليس من المعقول أن مصر لديها معلومات سرية عن إثيوبيا, ونسربها لإثيوبيا، وعلى حد علمى إثيوبيا لم تأخذ بهذه المعلومات فى تصميم سد النهضة, حيث إنها لم تدرس تأثير سد النهضة على دول المصب.
وعليه فإن كل ما ذكر بشأن تسريب المعلومات كذب وافتراء وليس له أى أساس من الصحة.
وتابع:" الحقيقة انتهز هذه الفرصة بشأن موضوع مياه النيل، فإن القائمين على الأمر فى مصر عاده يولون هذا الأمر أولوية كبرى. والإجراءات التى اتُخذت بشأن سد النهضة فى أثناء ولايتى لوزارة الرى أو رئاستى مجلس الوزراء تمت باتفاق كل الجهات المعنية (الرئاسة-رئيس مجلس الوزراء- اللجنة العليا لمياه النيل- الخارجية- الرى-الدفاع-الأمن القومى) يجب لهذه الإجراءات أن تستمر وتُحدث حسب المستجدات ويجب أن تكون أولوية أولى حتى مع الأحداث, لأن إن لم يتم التعامل مع هذا الموضوع خلال هذا العام, ستكون تأثيرات سد النهضة قاتله وغير قابلة للحل.
أما الادعاء الثالث, هو موضوع بيع جزء من سيناء أو تخصيصها لشعوب أخرى أو دول أخرى. هذا لم أسمع عنه إلا طبعا من الصحف التى أؤكد أنها مٌزورة, ولم يحدث أن عرض على أى نوع من هذه المكاتبات أو حتى هذه الأفكار. وأؤكد أننا فى خلال بدايات شهر يونيو 2013 أعلنا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى سيناء، وكذلك كبعض المشروعات الاستثمارية لعرضها على المستثمرين مع إعطاء الأولوية لأهالى سيناء ونظرًا لطبيعة هذه المنطقة ولصعوبة عمل المقاولين هناك, رأينا تخصيص 3 مليارات جنيه من إجمالى المبلغ فى ميزانية 2013/2014, بالأمر المباشر للقوات المسلحة ليتم تنفيذه خلال 4-6 اشهر. وأتمنى أن يكون استمر هذا الموضوع لأهميته للاستقرار فى سيناء. حتى مع العمليات التى تتم فى سيناء الآن, فلابد من تحديث الخدمات ولابد من التنمية ولا بد من المحور الدعوى ولا يمكن أن يكون الحل الأمنى هو الحل الوحيد فى هذه البقعة الغالية علينا جميعا.
لقد أحببت أن أثير هذه الادعاءات الثلاثة التى تتعلق بى شخصيا, وهناك إشاعات أخرى أثيرت مثل تسليم قطع أثرية لقطر أو كتأجير هضبة الهرم وهى لا تستحق الرد، ولكن الادعاءات التى ذكرتها تعطى الانطباع بأنه هناك عدم جدية أو أمانة فى التعامل مع الأمانة الكبيرة التى كلفنا بها.
أحب التأكيد أننى كنت دائمًا وهذه حقيقة, أضع أمامى القسم الذى أقسمت فلقد أقسمت بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وهذا هو بالفعل ما قمت به حتى اللحظة الأخيرة وأن أحترم الدستور والقانون، وهذا ما حاولت وداومت على القيام به, وبذلت قصار جهدى فى أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. هذا هو ما أردت أن أقوله, أردت أن أوضح بأننى دفعت بكل قوة وبذلت كل مجهود بكل إخلاص لإعلاء مصالح مصر العليا وتحقيق أهداف الثورة. ما قمت به فى شأن الموضوعات السياسية والاقتصادية والتنمية قد نختلف ونتفق عليها ولكن النية كانت خالصة لوجه الله تعالى فقط.