وقد جاء رد دار الافتاء على ما اعلنه مظهر شاهين تحت عنوان
فتاوى الطلاق لهاخصوصية عند معالجتها لارتباط ها بكيان الاسر التى هى نواة المجتمع
وجاء فى الفتوى والمنسوبة الى الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاءواعتبر ان ما طرحه مظهر شاهين ليس فتوى وانما راى وان مثل هذا الراى يؤدى الى الفرقة والاختلاف فقال الشيخ الفاضل «الآراء التي تصدر عن غير القائمين بالفتوى، تثير بلبلة في المجتمع، وتساعد على إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد، بل بين أفراد الأسرة الواحدةوما صدر من قول بتطليق الرجل زوجته لانتمائها لجماعة أو حزب سياسي هي رأي شخصي، وليس بـفتوى شرعية، قد شابه نوع من المزايدة بالمتغيرات السياسية، وليس أسباب الطلاق الواردة في كتب الشريعة، خاصة مع التحذير الشديد من التطليق، بغير موجب، حيث قال النبي (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق)
ان .فتاوى الطلاق على وجه الخصوص لها اعتبار خاص، لتعلقها بالرباط المقدَّس بين الزوجين، وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهي الأسرة التي دعا الإسلام للحفاظ عليها، فقال- تعالى-: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، الروم: 21، بل قد حث النبي- صلى الله عليه وآله، وسلم- الزوجَ على الصبر على زوجته، فقال: «لا يَفرَكُ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر
أن الشرع الشريف ما شَرَّع أحكام الزواج والطلاق والفُرَقِ لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج وخلق الأزمات بين الأسر، وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، ولكن إذا ثبت تورط أحد الزوجين في أعمال إرهابية، فالمرجع في ذلك إلى جهات التحقيق
وقد اشار الشيخ فى نهاية الفتوى الى ان هناك جهة رسمية ينبغى اخذ الفتوى منها وهذه الجهة الرسمية هى دار الافتاء والتى تضم كبار العلماء وهم المسئولون عن اصدار الفتاوىوهذا هو عملهم
