وكان محامون التلاميذ قاموا برفع دعاوي قضائية للمطالبة بالتعويض المدني علي المدرس وأيضاً قاموا برفع دعوي للتعويض علي وزارة التربية والتعليم.
وكانت الواقعة حدثت بعد الثورة في 25 من يناير لعام 2011، حيث قام المدرس بالتعدي عليهن جسدياً في محاولة لهتك هرضهن داخل الفصل بالمدرسة، وقبض عليه وأحيل إلي المحكمة التي بدورها قضت عليه بالحبس 15 سنة حبساً مشدد، حتى يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي علي التلميذات داخل المدارس الحكومية ولكي لا تتكرر الواقعة.