استكمالاً لما نشرناه فى الجزء الأول من هذا التقرير حول فساد أحمد البردعى المعروف إعلاميا بأحد أذرع جمال مبارك فى افساد الجهاز المصرفى.
وقبل البدء فى سرد وقائع الفساد التى أوردها تقرير (مركز مكافحة الفساد) عن مخالفات البردعى نلقى الضوء على جانب من سيرته الشخصية فهو من مواليد 1952 أمريكي الجنسية، إلى جانب جنسيته المصرية، أي مزدوج الجنسية، هاجر بعد تخرجه مباشرة من الجامعة عام 1975 إلى أمريكا [غير واضح موقفه من التجنيد] متزوج من أجنبية، استطاع خلال هجرته في أمريكا أن يعمل في "سيتي بنك" ثم أصبح مديرا لفرع القاهرة..ترك سيتي بنك، وظل بلا عمل أكثر من خمس سنوات، ثم عمل بالبنك العربي الأفريقي الدولي عام1994، وخلال ثلاث سنوات أصبح العضو المنتدب للبنك، وخرج منه أيضا ، وظل بلا عمل من عام 97 وحتى عام 2000 إلى أن تولى رئاسة بنك القاهرة .
وفى بداية هذا التقرير نشير الى أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود كان بعد الثورة يؤكد ليل نهار أنه لا أحد فوق المساءلة، وأن القانون هو الحكم، ونعتقد أن قرابة السيد النائب العام بأحمد البردعي لن تمنع النيابة العامة من فتح تحقيق ظل ممنوعا طوال عهد النظام البائد، وكان مصير البلاغات والشكاوى هو الحفظ في الأدراج.
وحينما نتحدث عن المخالفات التى جاءت فى تقرير "مركز مكافحة الفساد" التابع لمؤسسة نبض الوطن فإننا نجد الكثير والكثير من المخالفات التى لا نعلم لماذا تصمت النيابة عليها حتى الآن ، حيث تشهد منطقة "الصف" بمحافظة الجيزة وقائع استيلاء على النيل تمت في وضح النهار بمساعدة مسؤلين حكوميين، ارتكبها "أحمد البردعي" الذي ضرب وما زال يضرب بكل اللوائح والقوانين عرض الحائط.
استولى على أراضي الدولة، وردم النيل، وخالف قوانين البناء، حتى الفلاحين والصيادين حاربهم في أرزاقهم.بل وصل به الأمر أن طرد الغلابة من بيوتهم بمساعدة المسئولين.ولا حياة لمن تنادي.. وظل يردد هو وأتباعه في عهد النظام البائد أنه مسنود وله نفوذ كونه كان عضوا بلجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك المحبوس في طره وعندما حاول عضو الرقابة الإدارية المقدم أحمد الشريف دخول الفيلا أثناء حكم النظام البائد منع من الدخول، بل عندما طلبت الرقابة الملف من مجلس مدينة الصف لم تجده.. سرق الملف بكافة أوراقه.
وعلى الرغم من أ ن وزارة الري والموارد المائية كانت قد وضعت قانونا يحظر إقامة مبان في نطاق 30 مترا عن حافة مياه النيل حتى يظل نظيفا، ولا يحجب الرؤية، ويقضي هذا القانون أيضا بالبناء على 10%من المسافة و10%من الواجهة التي تطل على مياه النيل ، إلا أن البردعي وإدارة حماية النيل قاما بتفسير هذا القانون بشكل معاكس، حيث قام البردعي ترعاه حماية النيل بردم نحو 20مترا داخل عمق مياه النيل بطول950 متر بتكسية حجرية على نفقة الدولة تكلفت حوالي 800ألف جنيه بناء على تأشيرة غريبة من وزير الري الأسبق محمود أبوزيد .
وتحولت الملكية العامة المسطو عليها إلى ملكية خاصة عند السيد البردعي.. وتم الاستحواذ على النيل وحجبه عن باقي الناس بأن قام بعمل سور بطول (1080م) على أرض الدولة مما أعطى مساحة إضافية للأرض المسطو عليها.هذا غير التلوث الذي تحدثه الفيلا من جراء الصرف الصحي المباشر على النيل.
وإذا عدنا للعقود المسجلة وقمنا بعمل فرز وتجنيب لفصل الملك العام عن الملك الخاص وطابقنا المساحة الموضوع اليد عليها على الطبيعة وحدث تباين بينها وبين العقود لوجدناها 34 تقريبا .. فقد استخرج البردعي حيازة زراعية على الـ 34 فدانا رغم عدم ملكيته لها ، وذلك عن طريق مسئول الحيازات الزراعية، والذي كان يعمل عنده مسئولا عن الأراضي الزراعية وهو موظف سابق ببنك قرية الصف.
كما استخرج تصريح مباني من وزارة الزراعة والإدارة الهندسية بمجلس مدينة الصف و إدارة حماية النيل وذلك لبناء فيلا على مساحة 250م على القطعة رقم (14) [حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] وهي ميراثه من والدته السيدة سميحة الشعراني.
ولكن ما حدث كان كالآتي:
ـ تم البناء على مساحة (825م) بدلا من (250م).
ـ والبناء على القطعة رقم (10)[حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] المملوكة للدولة بدلا من القطعة رقم (14)..القطعة رقم (10) عبارة عن فدان و8 قراريط بخلاف طرح النهر.
- نسبة البناء على القطعة (10) 85% والـ 15% على قطعة رقم (14).
- المسافة بين المبنى وجسر النيل 10م والقانون يقضي بـ30م .
- تم بناء سور بطول 75م من الجهة البحرية وبارتفاع 6م ومن الجهة القبلية بطول 60م وبعمق 10م في الماء، بالمخالفة للقانون بمنع بناء أسوار لعدم حجب الرؤية عن المواطنين.
- تم ردم جزء كبير من النيل والتكسية الحجرية بطول 950 م كلفت الدولة بناء على تأشيرة وزير الري 800 ألف جنيه.
- عمل سلك شائك 1080 م خارج حدود الملكية وبدون ترخيص وبموافقة أكثر غرابة من حماية الأراضي بالجيزة.
- تم إمداد المبنى بالكهرباء والماء رغم عدم الملكية للمساحة المقام عليها الفيلا.
- لم يتم عمل خزان صرف صحي حسب الرسم وهو عبارة عن خزان مسمط (أي أنه مانع للصرف والتسرب للنيل).
في هذه الأثناء تحركت الرقابة الإدارية وبدأت في جمع كافة المعلومات عن فيلا البردعي وردمه واستيلائه على النيل.. ولماذا تواطأت إدارة حماية النيل وأغمضت العيون عن مخالفاته؟
وأخيراً .. هناك عدة أسئلة مهمة طرحها تقرير مركز مكافحة الفساد التابع لمؤسسة نبض الوطن اهمها :هل يتحرك النائب العام؟ وهل يصدر رئيس الوزراء قرارا شجاعا بالإزالة وفتح ملفات الاستيلاء على النيل؟ وهل يقوم وزير الري بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الوزير الأسبق وفتح ملف فيلا البردعي وإحالة رئيس إدارة حماية البيئة للنيابة ؟ ويقدم للناس تفسيرا حول تكلفة الدولة لأكثر من 800 ألف جنيه تكسية السور الحجري للفيلا؟! أم أن أبناء لجنة السياسات في الحزب المنحل والنظام البائد مازالوا مسنودين وعلى رأسهم ريشة ؟