الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تنذر بالخطر الكبير والداهم والذي يمكن أن يؤدي عدم قدرة شركات الكهرباء على صيانة المحطات الكهربائية وخطط التوسع المستقبلية في إقامة هذه المحطات بالإضافة إلى تأثير ذلك على أوضاع العاملين بشركات الكهرباء.
حيث أنه في مرحلة ما يمكن أن تتراجع الشركة عن سداد التزاماتها للعاملين بها بسبب امتناع ملايين المستهلكين من سداد فواتير الكهرباء والتي تقدر بنحو 4.1 مليار جنيه وفي نفس الوقت تجاهد الشركة من أجل توفير الرواتب بها حيث تقدر الرواتب بها ما يزيد عن مليار جنيه شهرياً بالإضافة إلى أنه توجد التزامات على الشركة تقدر بنحو 3 مليار جنيه شهرياً بينما الإيرادات الخاصة بالشركة بعد امتناع المستهلكين عن سداد فاتورة الكهرباء يقدر بنحو 1.9 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه أي أنه يوجد عجز مالي للشركة يقدر بنحو مليار جنيه الفارق بين الإيرادات والمصروفات.
وتأتي أزمة نقص السيولة التي تعاني منها شركات الكهرباء مع الدعوات التي يطلقها البعض على الفيس بوك بخصوص عدم دفع فواتير الكهرباء مثل (حملة مش دافعين الفاتورة لو الكهرباء فضلت تقطع) والتي تقوم بتحريض المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء.
حيث أنه في مرحلة ما يمكن أن تتراجع الشركة عن سداد التزاماتها للعاملين بها بسبب امتناع ملايين المستهلكين من سداد فواتير الكهرباء والتي تقدر بنحو 4.1 مليار جنيه وفي نفس الوقت تجاهد الشركة من أجل توفير الرواتب بها حيث تقدر الرواتب بها ما يزيد عن مليار جنيه شهرياً بالإضافة إلى أنه توجد التزامات على الشركة تقدر بنحو 3 مليار جنيه شهرياً بينما الإيرادات الخاصة بالشركة بعد امتناع المستهلكين عن سداد فاتورة الكهرباء يقدر بنحو 1.9 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه أي أنه يوجد عجز مالي للشركة يقدر بنحو مليار جنيه الفارق بين الإيرادات والمصروفات.
وتأتي أزمة نقص السيولة التي تعاني منها شركات الكهرباء مع الدعوات التي يطلقها البعض على الفيس بوك بخصوص عدم دفع فواتير الكهرباء مثل (حملة مش دافعين الفاتورة لو الكهرباء فضلت تقطع) والتي تقوم بتحريض المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء.