تعود أحداث القضية عندما تقدمت زوجة نائب المأمور ببلاغ إلى قسم شرطة الدقى تتهم فيه خادمتها حنان فتحى "33 سنة" بسرقة مشغولاتها الذهبية، بجانب بلاغ آخر يتهم فيه الزوج الخادمة بسبه وقذفه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الخادمة من التهمتين .
وعلى أثر ذلك قامت الخادمة بتحرير محضر فى قسم شرطة أوسيم تتهم فيه نائب المأمور بالتعدى عليها جنسياً مستغلاً نفوذه حيث قام بحجزها لمدة 3 أشهر مع تعذيبها فلم تجد حلاً سوى إقامة دعوى تعويض تطالب فيها بمبلغ 10 آلاف جنيه مصرى كتعويض مدنى مؤقت.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها راعت ظروف المتهم وعائلته وأن المجنى عليها تنازلت عن الدعوى بالصلح الموثق معه