وإستمرارا لهذا الأمر فقد تقدم حزب الحرية والعدالة ببلاغ للمنظمة بخصوص أحكام القضاء العشوائية وقد قبلت المحكمة الإفريقية التابعة للمنظمة البلاغ وأرسلت خطابا رسميا لعدلى منصور تهدده فيه بالملاحقة القضائية والعزلة الإفريقية وأعطت له فرصة 15 يوم لإلغاء هذه الأحكام قبل تفعيل القضية وتدويلها .
هذا ومن المعروف أن على النظام المصرى الإلتزام بقرارات الإتحاد الإفريقى ومنظماته وذلك لإرتباط مصر بالتوقيع على ذلك وعلى ميثاق حقوق الإنسان الإفريقية .
https