وأشار صبرى إلى أنه رغم تنوع قنوات دفع الفواتير حاليا، فإنها لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية فى التحصيل، الأمر الذى يحمل الفرد المزيد من المشقة والصعوبات، كضياع الوقت، ومعاناة الوقوف فى طوابير طويلة، فضلا عن عدم تمرير حصيلة الفواتير فى قنوات مصرفية، بما يقلل من تكلفتها.
وتوقع فى حوار مع «المصرى اليوم» فى السطور ، حدوث طفرة فى المدفوعات الإلكترونية للفواتير، مع انتشار الهاتف المحمول وازدياد معدلات استخدام الإنترنت والاعتماد على ماكينات الصراف الآلى فى البنوك.
■ يرى البعض أن المجتمع غير مؤهل لدفع الفواتير بصورة إلكترونية، خاصة أن هناك تجارب شبيهة سابقا تتعلق ببعض الخدمات الحكومية لم تلق القبول المتوقع ؟
- بالعكس كل المؤشرات الحالية تؤكد إمكانية نجاح نظام سداد الفواتير إلكترونيا، سواء لوجود مشاكل وصعوبات فى النظام التقليدى لسداد الفواتير، التى تشير الدراسات إلى أن ٨٥٪ من المصريين يواجهون مشاكل نفسية وعملية فى سداد الفواتير المتعلقة بالخدمات، التى يحصلون عليها بمختلف أنواعها.
فنرى أن الأعباء المالية الناجمة عن سداد الفواتير فى كثير من الأحيان تتجاوز قيمتها الحقيقية، فضلا عن أنها تتسبب فى إضاعة الوقت لأصحابها للوقوف فى طوابير من أجل السداد سواء كانت فواتير عامة كالمياه والكهرباء، أو التليفون المحمول والأرضى أو الإنترنت أو أقساط التأمين.
وما أتوقعه أن تحدث طفرة فى نظام سداد الفواتير إلكترونيا، خلال الفترة المقبلة، اعتمادا على انتشار المحمول وزيادة استخدام الإنترنت واللجوء إلى ماكينات الصراف الآلى atm فى تنفيذ بعض التعاملات البنكية، ونعول فى الشركة التى أسسناها لسداد الفواتير إلكترونيا بالتعاون مع عدد من البنوك على هذه الأدوات فى تقديم الخدمات.
■ ولكن جزءاً كبيرً من الأشخاص الذين يسددون فواتير يتعاملون مع خدمات المرافق العامة كالكهرباء والمياه، وهى شريحة قد لا تقبل على الدفع الإلكترونى؟
- ما نحاول عمله هو التوعية بأهمية السداد الإلكترونى للفواتير، ونستهدف بشكل عام فى المراحل الأولى عملاء شركات الاتصالات سواء المحمول أو الثابت عبر إبرام اتفاقات مع هذه الشركات، بجانب عدد من البنوك ومنها «القاهرة»، «مصر»، «العربى الأفريقى»، «الإسكـــندرية» و«كريدى أجريكول».
وبشكل عام يزيد حجم الفواتير الشخصية فى مصر سنويا على ٨٠ مليار جنيه، يتم تسديدها نقدا، وهذا يمثل عبئاً على الأفراد والمؤسسات.
وعندما يتحول تسديد الفواتير من صورة نقدية إلى إلكترونية، فإن مردودها سيكون كبيرا من حيث إدخال هذه الأموال فى قنوات مصرفية، وبالتالى يمكن الاستفادة من ذلك، خاصة أن المخزون لدى الأفراد مخزون عاطل، أما عندما يكون داخل القنوات المصرفية فهو مخزون للاستثمار، وبالتالى تكلفة الأموال فى القطاع المصرفى تقل.
والشىء المؤكد أن هناك ٥ ملايين عميل داخل القطاع المصرفى يمكن أن يكونوا العملاء المستهدفين بالنسبة لنا الفترة المقبلة.
وبشكل عام الأسرة المصرية، لديها فى المتوسط من ٧ إلى ٨ فواتير دورية يتم دفعها بصفة مستمرة.
■ وهل ستعتمدون على أداة دون غيرها لنشر هذه الخدمات؟
- قد يكون دفع الفواتير عن طريق الإنترنت أو «الموبايل» أو ماكينات الـatm الخاصة بالبنوك، وهذه القنوات كلها ستساهم فى التفاعل مع بعض ولا أعتقد أن وسيلة ستطغى على أخرى، وهناك نوعية من الجيل الجديد من المصريين ممن تقل أعمارهم عن ٢٠ عاما بنسبة ٨٠% من السكان يقبلون على استخدام التكنولوجيا والإنترنت بشكل خاص، مما يجعل استهداف هذه الشرائح مستقبلا ذى فائدة كبيرة.
وهناك نماذج لدول عربية مثل المملكة العربية السعودية، يقوم الأفراد والمؤسسات فيها بنسبة تتخطى ٩٥% بسداد فواتيرهم عبر قنوات مصرفية بطرق إلكترونية.
■ ألا تخشى أن تواجه هذه النوعية من الخدمات بمخاوف من قبل المتعاملين تتعلق بتأمين مدفوعات الفواتير إلكترونيا؟
- نفذنا منظومة تأمين بالفعل مع شركة «آى. بى. إم» ibm، بلغت تكلفتها نحو ٣٠ مليون جنيه، بما يضمن تأمين الشبكة التى تربط شركة «فورى» من خلال منافذها بالبنوك والشركات والجهات التى يتم تحصيل الفواتير لصالحها.
■ ألا تتوقع دخول منافسين حال نجاح هذه الخدمات فى الفترة المقبلة؟
- السوق لاتزال فى مرحلة أولية، ومن ضمن الأمور التى تخلق سوقاً أكبر هى المنافسة لتقديم خدمة أفضل وترسيخ مفهوم الخدمة لدى العملاء، وغالبا السوق تتسع للعديد من الكيانات.
ونتوقع أن نستحوذ على ٢٠% من المجتمع المصرفى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بجانب قطاعات خدمية أخرى.
■ قلتم إنكم تستهدفون عملاء شركات المحمول، وأرى أنهم من عملاء الاشتراك الشهرى، وهى نسب لا تتجاوز ١٥% من عملاء هذه الشركات، أما النسبة الأكبر فلعملاء الكروت المدفوعة مسبقا، فكيف تعولون عليهم؟
- خدمات السداد لا تتعلق فقط بعملاء الاشتراك، ولكن أيضا يمكن دفع قيمة كروت الشحن من خلال القنوات المصرفية، وكذلك الخدمات المضافة التى تقدمها شركات المحمول.
■ هل ترى أن عملاء الجهات الخدمية الحكومية قد يكونون أصعب استهدافا من عملاء الشركات الخاصة ؟
- لست متأكدا من أن المؤسسات الحكومية أصعب فى التعامل مع مثل هذه الخدمات، والصعوبة فى التطبيق من وجهة نظرى هى ألا تكون هناك أنظمة فواتير مميكنة.
وبشكل عام نستهدف المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة ومنتجات البنوك من قروض شخصية وقروض سيارات والكريدت كارد واشتراكات النوادى، وهى بحاجة لمنظومة فواتير إلكترونية.