ونقلت جريدة "الاهرام" عن الوزيرة قولها :" إن التعديلات التي تم تقديمها للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تتضمن تعديلا مقترحا علي مادتين في القانون, حيث ثبت في خلال التطبيق العملي ظهور بعض الصعوبات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالداخل ".
وأكدت الوزيرة ان الوزارة اقترحت ان يتم الفصل بين شركات إلحاق العمالة بالخارج أو بالخارج والداخل, وشركات إلحاق العمالة بالداخل, حيث يكون النص المقترح للتعديل متضمنا ان الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول علي ترخيص بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج أو الخارج والداخل معا من الوزارة المختصة وبالنسبة لشركات إلحاق العمالة بالداخل فقط فتكون شركات مساهمة أو شركة توصية بالأسهم وذات مسئولية محدودة وشركات تضامن وتوصيةبسيطة وتحصل علي الترخيص في الوزارة المختصة.
وأشارت إلي أنه بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل فتم الاقتراح بألا يقل رأسمالها عن عشرين ألف جنيه, وان تكون مملوكة للمصريين باكملها وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج يتعين الا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه وان تكون الاغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة من المصريين الذين يمتلكون51% علي الاقل من رأسمالها.