اصر المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بمنح جميع الموظفين العاملين بالدولة علاوة قدرها 10 % اعتبارا من أو شهر يوليو 2014 بنسبة عشرة بالمائة من اخر اساسى تم صرفه فى 30 يونيو 2014 أو تاريخ التعيين لمن سيتم تعيينه بعد هذا التاريخ
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوى بان هذه العلاوة لا تعتبر جزء من الاجر الاساسى للعامل وصحر كذلك بانه سوف يتم اصدار القرارات من وزير المالية لتنفيذ هذا القانون واحكام هذه العلاوة.
وصرح كذلك بأن العاملين بالدولة هم من يعملون بالحكومة والعاملين الدائمين والمؤقتين والذين يعملون بالمكافأة الشاملة بالجهاز الادارى للدولة وبوحدات الحكم المحلى والادارة المحلية أو من يعملون بالهيئات العامة أم من يعملون بشركات قطاع الاعمال العام وجميع العاملين بالدولة.
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وبين العلاوة التى يتم اقرارها فى اول يوليو فى المعاش المستحق لعامل عن نفسه ويجب مراعاة أن أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة, فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.. أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش وإن كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.