كما أوضح الخبراء أن هذه الزيادة ستضرب بشكل سلبي قطاع السياحة الذي يعد من ركائز الاقتصاد المصري، حيث أن غلاء الأسعار عموما وخاصة المواد الغذائية سيؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف المناطق السياحية.كما اوضح الخبراء في ذات السياق أن سياسة رفع اسعار المواد الغذائية وأسعار البنزين من شأنه أن يولد احتقانا داخل أوساط الشعب المصري الذي يعد غالبيته من الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، وهي المتضررة بالدرجة الأولى من زيادة الأسعار.
للتذكير فإن قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود بلغت 78% ابتداءا من 5 يوليو،وهو المر الذي أثار غضبا واسعا بين المواطنين.