اموالنا الى اين ..........

لست هنا بمقام عالم اقتصاد او محلل مالي للأسواق العالمية انما بمقام المواطن او الشخص الذي يهتم بما سيؤل اليه الوضع اكتب هذه المقالة البسيطة من واقع افكاري والتى من الممكن ان تضمن العديد من الأخطاء ولكن اكتبها بناء على معلوماتي البسيطة عن الإقتصاد ومتابعة مؤشراته, حلت علينا الأزمة المالية العالمية بتعريفاتها ومشاكلها التي لايفقها الكثيرون منا وارى مقالات مختلفة بين فترة واخرى بمسمى (تجاوزنا الأسؤ في الأزمة المالية العالمية) او (اقتصادنا تأثر بشكل بسيط في الأزمة المالية) او (انتهت فترة الكساد الاقتصادي وبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي) ....... مااراه بنظرتي القاصرة ورؤيتي المحدودة انه كلام غير صحيح وجل اعتمادي في هذا الرأي مؤشرات اسعار الذهب........

قبل بدأ الازمة الاقتصادية كانت اسعار الذهب تتراوح مابين 870 دولار للأونة الى 920 دولار للأونصة ومع بدأ الأزمة العالمية وبدأت تداعياتها وبدأت الاسعار ترتفع تدريجيا قبل الأزمة بدا سعر الذهب يرتفع في ظرف 7 شهور من 970 دولار الى 1220 دولار للأونصة الواحدة .. وهذا يدل على ان معظم رؤوس الاموال الكبيرة وكبار التجار والمستثمرين والبنوك بدأت تتجه لحفظ اموالها وتحويلها من عملة ورقية الى ذهب .... فجاء اصدر صندوق النقد الدولي بيان فيه يذكر انه قرر بيع 400 طن من الذهب للأسواق توقع كل العالم هبوط اسعار الذهب .....وماحدث هو العكس..... ارتفاع يليه ارتفاع حتى وصلنا الى 1220 دولار للأونصة

الذهب يتأثر بالحروب اذا حدثت اي حرب او اي تفجير او اي مشكللة في اي مكان في العالم تتأثر اسعار الذهب ولكن بشكل بسيط مؤشر الحروب الحقيقي هو البترول مجرد مناوشات امريكا وايران سعر برميل التبرول سوف يصعد الحرب التي في شمال اليمن محرك ضعيف للبترول ولكن تجمعها مع اي مشكلة عالمية ثانية سوف يساهم في ارتفاع البترول حرب امريكا في افغانستان والعراق ساهمت بشكل رئيسي في رفع اسعار برميل البترول ..... وفي الخفاء يتم تحويل الاموال الي ذهب حتى تحفظ قيمتها المالية....
التضخم زيادة في الأسعار والمعنى الغكسي والحقيقى له هو ضعف السعر بمعنى هذه السنة اشتريت كرتون حليب بمبلغ 20 دولار .... السنة القادمة سوف اشتريه بمبلغ 25 دولار , معناه ان عملتي الحقيقة فقدت ماقيمته 25% من قيمتها الحقيقية اي ان 20 دولار تساوي 15 دولار.....كيف نتفادي هذه المشكلة ونحافظ على قيمة اموالنا الحقيقية .....بتحويل الأموال الي ذهب فأن قمت بشراء سبيكة ذهب بمبلغ 100 دولار فأني سوف ابيعها العام القادم بمبلغ 125 دولار وهنا لايعني اني ربحت مبلغ 25 دولار اي 25% من المال لا ولكنه يعني انني حافظت على القيمة الحقيقية لمدخراتي او المال الذي املكه
المضاربة على الذهب قد يقال ان اسعار الذهب ارتفعت نتيجة للمضاربة عليها والعقود الخيارات ولكن من واقع خبرتي البسيطة ارى هذا الكلام مبالغا فيه لان اسواق المال تحكمها قوانين دولية وتشريعات بنكية ملتزم بها جميع النوك المركزية في دول العالم فأي تخطيط لرفع الاسعار عن طريق العقود المستقبلية او طلبات الشراء المباشرة سوف يكشف

اذكر ذات مرة توجهت على احد البنوك وطلبت منه شهادة ايداع وافادني بأن الفائدة على الشهادة تبلغ 7% قلت له بأن نسبة التضخم لدين في الوقت الحالي تبلغ 5% بم معناه ان مكسبي سوف يكون 2% ولكن في حالة ارتفعت نسبة التضخم الى اكثر من 7% فب سوف استرد اموالي ناقصة على المدى الطويل فلم يجد جوابا شافيا......


اذت يظل الذهب الخيار الأمن بعد الله في حفظ القيمة الحقيقية لأموال الناس لكل الناس اي انواع الذهب واي عيار يمكن ان يحفظ مدخراتي لايوجد افضل من الذهب الصافي عيار 24 في صورة السبائك التي تتوفر من مبلغ 1 جرام الذي يساوي الان 143 دولار الى 1 كيلو جرام الذي يساوي 143 الف دولار

هل توجد مخاطرة عندي شراء للذهب توجد مخاطرة كبرى للخوف عند وجود تصحيح سعري رهيب للذهب ولاننسى ان الذهب كان في الأعوام السابقة :
2005 $444.74
2004 $409.72
2003 $363.38
2002 $309.73
2001 $271.04
لللأونصة

وسعره الأونصة الان 1220 دولار


كما اسلفت في اول المقالة كل ماكتبته مجرد افكار قد تكون خاطئة لانها من شخص غير عالم بالإقتصاد ولا مجريات الأمور
ولكنها فكرة ارتئيت وضعها حتى اناقشها وا يصححها احد لي


تحياتي

كلامك صحيح جدا وأنا اؤيدك في كل ماتقولة

ولكن للأسف فأن الأدخار باستخدام الذهب أمر غير عملي

لأنة ببساطة لاتوجد بنوك تقبل مدخرات بالذهب

ولو أنت أشتريت الذهب وخزنتة في بيتك

ممكن تعمل مشكلة أكبر

عارف لية

لأن حبس الأموال بهذة الطريقة

من ضمن الأسباب المؤدية لزيادة نسبة التضخم

وأعتقد أنة من أهم أسباب التضخم لدينا في مصر

عدم الوعي بأهمية دور البنوك -بغض النظر عن الربا-

فأذا ظهرت بنوك تقبل الأدخار بالذهب

فستكون هذة فرصة جيدة لتجنب مخاطر تغير سعر الصرف

وأحب أشكر جدا علي البساطة في التقديم

وبجد تدويناتك أمثر من رائعة

ليه اكثر من تعليق

بس عندي مشوار دلوقتي يادوب اقضيه وارجع نكمل دردشة

شكرا حاج ميمي لذوقك

ليه اكثر من تعليق

بس عندي مشوار دلوقتي يادوب اقضيه وارجع نكمل دردشة

شكرا حاج ميمي لذوقك

ميمو اقرأ المقالة لأحد دكاترة الاقتصاد ناشرها في موقع اخباري وبعدها حارجع علق كم تعليق على مداخلتك تحياتي



الذهب يعيش هذه الأيام أوقاته الذهبية، فسعر أونصة الذهب التي كانت عام 1973 تساوي 42 دولارا أصبحت اليوم تباع ب1180 دولاراً، ورغم ذلك فإن حمى الشراء على الذهب في تزايد مستمر، فما هو سبب فقدان الذهب لمرونة الطلب، فهو ليس مثل النفط سلعة لا غنى عنها لدوران دولاب الاقتصاد في العالم حتى لا يتأثر الطلب عليه بارتفاع أسعاره. والأمر لا يقتصر على البلدان التي باعها صندوق النقد الدولي، في الآونة الأخيرة، 403.3 أطنان من الذهب. فالمستثمرون وأصحاب الأعمال صاروا أيضاً من مشتري الذهب بكميات كبيرة. ومستثمرونا ليس بمعزل عن غيرهم. فقد اشترى المستثمرون الخليجيون خلال الشهرين الماضيين ونيف كميات كبيرة من الذهب بلغت 170 طناً وبقيمة تصل إلى 22.5 مليار ريال. أي تقل قليلاً عن الكمية التي اشترتها الهند والتي وصلت إلى 200 طن من الذهب. فما الذي يدفع الطلب إلى هذه المستويات رغم ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف تخزينه. فالبنوك المتخصصة بحفظ الذهب لا تودعه لديها مجاناً وإنما مقابل مبلغ معين.

ولكن عن أي مرونة نتكلم في وقت يعاني العالم فيه من عدم الاستقرار الاقتصادي من ناحية وضعف الثقة بالعملات الورقية من ناحية ثانية، فالعالم على أبواب مرحلة انتقالية، فميزان القوة الاقتصادية يميل باتجاه آسيا تدريجياً، حيث تتربع الصين على رأس البلدان الآسيوية التي سوف يرجح ثقلها ميلان كفة ذلك الميزان باتجاه الشرق. من ناحية أخرى فإن هذا الوزن الاقتصادي لآسيا لم يترجم بعد إلى وزن لعملاتها في التداول الدولي. فالدولار لا يزال هو العملة الرئيسية التي تجري بها عمليات المحاسبة بين آسيا وبقية أنحاء العالم.

إذاً فنحن أمام وضع اقتصادي ومالي غير مستقر من عدة نواحٍ، فالنظام المالي العالمي لأول مرة أصبح لا يعكس بالتمام الوزن الاقتصادي لبلدان العالم. من ناحية أخرى فإن أحداً لا يعرف كيف ستخرج القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم من هذه الأزمة. فالولايات المتحدة التي أصابها الكساد العظيم عام 1929، قد خرجت منه، بعد الحرب العالمية الثانية، كأكبر قوة اقتصادية على هذه المعمورة. فهل يتكرر ذلك السيناريو مرة أخرى؟ كل الدلائل تشير إلى صعوبة تحقق ذلك هذه المرة. فأمريكا تستنزف قوتها وتضعضعها الحرب في أفغانستان التي لن تخرج منها الولايات المتحدة منتصرة بكل تأكيد. فأفغانستان كانت على الدوام مستنقعا مهلكا لكل الإمبراطوريات التي غاصت في أوحاله. كما أن عدم استقرار الأوضاع في العراق يكلف دافع الضرائب الأمريكي والخزينة الاتحادية أموالا طائلة منذ عام 2003 وحتى الآن.

وهكذا فنحن أمام مشهد غير واضحة معالمه، خصوصاً في ظل الأعباء الاقتصادية التي تنوء بها صاحبة العملة الرئيسية في العالم. الأمر الذي ينعكس على القوة الشرائية لتلك العملة. فكلما تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي وانخفض الغطاء السلعي والخدمي للعملة الخضراء كلما ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات المقيمة بالدولار في العالم.

وهذا من شأنه أن يصيب المستثمرين في العالم بالذعر، وبالتحديد قطاع الأعمال في المناطق المحسوبة على الدولار مثل الصين ومنطقة الخليج، فالأصول المقيمة بالدولار التي بحوزة المستثمرين والدول هناك تتعرض لتآكل قيمتها جراء انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية وتراجع قيمتها الشرائية. ولذلك نرى البنوك المركزية في العديد من البلدان، الواقعة في المنطقة المشار إليها، تقوم بالبيع التدريجي لمخزونها من الدولارات وشراء الذهب أو عملات أخرى بهدف تنويع احتياطاتها من النقد، والذهب يأتي على رأس تلك المشتريات وذلك لأن الذهب هو النقد الحقيقي، فكما يقول ناثان لويس مؤلف كتاب "الذهب" فإن المعدن الأصفر قد حافظ خلال القرون السبعة الأخيرة على قيمته الشرائية وذلك بخلاف النقود الورقية التي تعتمد قوتها الشرائية على قوة اقتصاد البلد الذي يصدرها- وذلك لأنها مغطية باقتصاده- فإذا نما الناتج المحلي الإجمالي وزادت صادرات ذلك البلد تعززت قيمة تلك العملة وإذا تراجع الإنتاج وقل حجم الصادرات تراجعت قيمتها.

من هنا وفي ظل توجه القوى الاقتصادية العالمية الجديدة في آسيا وغيرها للعب دور مالي يتناسب مع حجم قوتها الاقتصادية فإن الثقة بالعملة الخضراء تتزعزع، ولذلك فإن العالم في ظل هذه الظروف الصعبة يقبل على شراء الذهب باعتباره الملاذ الأخير لحفظ ثروته وبغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر ذلك المعدن الأصفر الجميل البراق.