سوق تأجير السيارات تشهد إقبالا يفوق الـ100%.. والدفع الرباعي الأكثر طلبا
تعطل آلاف السيارات من سيول جدة دفع بالسكان إلى الاتجاه للتأجير
جدة: دانيا الصبان وإبراهيم نافع
شهدت سوق تأجير السيارات بجدة بعد يوم الأربعاء الأسود الذي حل على مدينة جدة إقبالا كبيرا على طلب استئجار السيارات، خصوصا ذات الدفع الرباعي، بعد أن بلغ عدد السيارات التي تضررت من قبل السيول نحو 25 ألف سيارة، سواء تلك التي كانت تقف في الأحياء أو التي تعطلت من الأمطار، بحسب ما صرح به سعيد علي البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل. وأوضح البسامي لـ«الشرق الأوسط» أن «أعداد سيارات التأجير الموجودة بجدة أكثر من 50 ألفا، أما بالنسبة إلى سيارات الأجرة المتضررة من سيول جدة فهي نحو 10 في المائة من سيارات التأجير، وإن السوق تغطي احتياج الطلب».
وأضاف البسامي: «إن هناك إقبالا بنسبة 100 في المائة على تأجير السيارات بعد الكارثة التي حلت بجدة، خصوصا السيارات ذات الدفع الرباعي، بعكس موسم الحج الذي شهد هذا العام تراجعا ملحوظا في الإقبال على تأجير السيارات عكس الأعوام السابقة التي كانت تصل إلى نسبة 100 في المائة، أما موسم هذا العام فوصل إلى 70 في المائة من حجم السيارات المستأجرة».
وحول الشروط التي تطبق على تأجير السيارات أوضح البسامي: «لا توجد شروط معينة غير الشروط الموجودة مسبقا من وزارة النقل، فإذا كان المستأجر سعودي الجنسية فيطلب منه الهوية والرخص، أما الشروط المطبقة لغير السعودي فيطلب الإقامة والرخصة وخطاب تعريف من قبل الكفيل، وسيتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ بعض الإجراءات بالتعاون مع وزارة الداخلية لتسهيل هذا الشرط لغير السعوديين نظرا لطبيعة الظرف الطارئ الذي تشهده جدة».
وحول ارتفاع الأسعار مع زيادة الإقبال الذي تشهده السوق أشار البسامي إلى أن «الأسعار لن ترتفع، وستكون في متناول الجميع، فتتراوح أسعار السيارات بحسب حجمها ما بين الصغيرة من 70 ريالا إلى 150 ريالا للسيارات صغيرة الحجم، أما السيارات المتوسطة الحجم فتتراوح أسعارها ما بين 180 إلى 280، وأما سيارات الدفع الرباعي فتتراوح أسعارها ما بين 400 ريال إلى 900 ريال سعودي، ويبلغ عدد السيارات ذات الدفع الرباعي الموجودة بجدة أكثر من 5000 آلاف سيارة».
وأضاف البسامي أن «لجنة تأجير السيارات في الغرفة التجارية سوف تعقد اجتماعا مع شركات التأمين بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك لوضع آلية للتنسيق معها، في ظل امتناعها عن دفع التعويضات على السيارات التي تضررت بسبب الفيضانات».
ورغم نسب الانتعاش التي تشهدها سوق تأجير السيارات بجدة فإن مخاوف تدور لدى ملاك محلات التأجير في ظل التوقعات بتجدد هطول الأمطار على جدة، ومخاوف من تكرار كارثة الأربعاء. إضافة إلى المخاوف التي خلقها تردد أنباء عن تسرب المياه من بحيرة الصرف الصحي، خصوصا مع امتناع شركات التأمين عن دفع تعويضات للخسائر التي سببتها الكارثة. وأوضح أحمد النمر، أحد أصحاب محلات تأجير السيارات، لـ«الشرق الأوسط» أن من أكبر المشكلات التي تواجه مكاتب تأجير السيارات أنهم سوف يتكبدون الخسائر التي لحقت بالسيارات جراء السيول، وذلك بسب أن التأمين لا يغطي ولا يشمل الأضرار والكوارث البيئية كالسيول والأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعة. وأضاف النمر: «إلى الآن لا يمكن تحديد الأضرار التي سببتها السيول للسيارات المستأجرة قبل الكارثة، وفي الأيام المقبلة ستتضح ». وأوضح النمر أن «هناك مخاوف لدى مكاتب تأجير السيارات من تداعيات الأمطار أو تجدد هطولها، وب فقدان سياراتهم في مثل هذه الظروف»، موضحا أن «شركات التأمين ممتنعة عن دفع التعويضات للخسائر المترتبة عن الفيضانات الأخيرة».
وطالب النمر بتدخل وزارة المواصلات والنقل لوضع آلية تضمن حقوق أصحاب شركات تأجير السيارات، وخصوصا في ظل تنامي الطلب على تأجير السيارات، وتصاعد احتمالات تجدد هطول الأمطار وحدوث ما لا تحمد عقباه». ورغم المطالبات بدفع تعويضات لأصحاب السيارات التي ذهبت ضحية للكارثة، تصر شركات التأمين على عدم دفع تعويضات، مستندة في ذلك على عقود التأمين التي تنص على عدم وجود تعويض ضد الكوارث الطبيعية.
حيث يقول إبراهيم يوسف الرمل عضو لجنة شركات التأمين في غرفة التجارة والصناعة بجدة لـ«الشرق الأوسط»: «إن التعويض على الكوارث الطبيعية أمر غير وارد على الإطلاق، وذلك وفقا للمنظومة العالمية للعقود»، مستبعدا أي صيغة للتفاهم حول دفع التعويضات للسيارات المتضررة نتيجة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة جدة. وأضاف: «إن عقود التأمين هي عقود مقننة وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يمكن الخروج عن الإطار الذي رسمته في آلية دفع التعويضات».