وأشارت الأمم المتحدة في تقرير إلى أن مخاطر ركود (مضاعف) لا تزال قائمة اذا سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الاقتصادي. فقد رجحت نمواً بنسبة 0.9% في اليابان و0.4% في منطقة اليورو و8.8% في الصين، متوقعة أن تشهد الدول الصاعدة لاسيما في آسيا أقوى معدلات للنمو العام القادم.
وقال القسم الاقتصادي بالأمم المتحدة في تقرير:" إن اجراءات التحفيز التي اتخذتها كثير من الدول لعبت دوراً كبيراً في مواجهة التباطؤ الذي بدأ في عام 2007 وألقي اللوم فيه على انهيار أسواق العقارات العالمية".
وأشار التقرير السنوي بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والاحتمالات لعام 2010 إلى أن الانتعاش (بعيد عن ان يكون راسخاً) ويمكن أن يتوقف فجأة اذا تم سحب اجراءات التحفيز الاقتصادي التي قدر قيمتها بنحو 2.6 تريليون دولار قبل الاوان، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتوقع التقرير اذا واصلت الدول سياسات الدعم تحقيق نمو عالمي (معتدل) يبلغ 2.4% في 2010 مقارنة مع توقعات لنمو بنسبة 3.1% كان صندوق النقد الدولي أصدرها في الاول من اكتوبر .
وقال تقرير الامم المتحدة أيضا ان الناتج العالمي سينكمش هذا العام بنسبة 2.2% مقارنة مع انكماش بلغ 1.1% بحسب توقعات صندوق النقد. لكن مسئولين في الأمم المتحدة قالوا ان التناقض في التقديرات يرجع بدرجة كبيرة الى اختلاف طرق الحساب وان النتائج متجانسة في مجملها.
وبخصوص الاقتصاد الأمريكي أبدى تقرير الأمم المتحدة تفاؤلا أكثر من صندوق النقد الدولي حيث توقع التقرير نموا بنسبة 2.1% عام 2010 مقارنة مع توقعات صندوق النقد لنمو بنسبة 1.5% وهي تقديرات قال المدير العام للصندوق دومينيك شتراوس انها ربما تكون متشائمة.
وحذر التقرير أيضا من الآثار التي قد يتعرض لها الدولار الامريكي اذا استمر نمو الدين الخارجي للولايات المتحدة. وقال :" إن المزيد من الديون الخارجية للولايات المتحدة ستواصل النزولي على الدولار وستظل مخاطر تذبذب العملة الرئيسة للاحتياطات العالمية مرتفعة".