اوضح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة مصلحة الجمارك بدأت مع تزايد حالات التهريب والتلاعب، تطلب من أصحاب الشحنات تقديم شهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد بسريان رخصة السجل الصناعى، وطاقة المصنع التشغيلية، لمنع تهريب الأقمشة.
وأشار إلى أن مشاكل التهريب المتزايدة تضر الكثير من المصانع التى يعمل بها مئات الآلاف من العمال، مضيفاً أن هناك زيادة فى الطلب على الأقمشة، خاصة أن نحو 21% من المصانع الجديدة التى يتم إنشاؤها من مصانع الغزول والملابس الجاهزة.
وكشف أن الهيئة تبحث منذ أكثر من 3 أشهر بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للملابس والجمارك والتجارة الخارجية نحو 11 طلباً قدمتها غرفة الصناعات النسجية، وتطالب فيها بمكافحة التهريب وزيادة القدرة التنافسية.
واتخذت مصر في وقت سابق من عام 2009 اجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة تهريب الأقمشة والملابس والجاهزة اهمها اعادة النظر في نسبة الهالك للأقمشة المستوردة في المصانع لمنع تسربها للسوق المحلية وحظر دخول واردات الملابس والأقمشة المستخدمة للصبغات المحرمة دوليا.
وكانت مجلة "جون افريك" الفرنسية توقعت تحول مصر الى تنين في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال السنوات الثلاث القادمة لتصبح اكبر منافسا للدول المتقدمة، لما تملكه من طاقة رخيصة ومواد أولية وأيدى عاملة.