اليوم اصدرت مصلحة الشهر العقاري قرارا يفيد بوقف بيع شقق الاسكان الحكومية الجديدة إلا فى حالة الحصول على موافقة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وكل من يخالف ذلك سيقع حت طائلة القانون وقد اصدرت المصلحة بيانا بذلك وقامت بتوزيعه على كافة فروع المصلحة بجميع انحاء مصر ونص القرار على الاتي:"يقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو إجراء أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الصندوق الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية بشرط موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الأراضى".
