اعلن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أرسل إلى الجهاز اللائحة التنفيذية الخاصة بقرار الحد الأقصى للأجور والتى تقرر فيها اعفاء فئه محدده من قرار الحد الاقصى للاجور وهى فئه الدبلوماسين المعارين خارج مصر، موضحا السبب أن ارتفاع تكلفة المعيشة في الخارج يحول دون التطبيق عليهم ,وقد اكد على ان الحد الاقصى للاجور داخل مصر هو 42 الف جني مصرى فقط وكل موظف سيتقاضى الاجر المحدد له واى زياده عن الحد الاقصى للاجور سيتم الازامة برده إلى خزينة الدولة .