بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتمسك دفاع المتهم بإحضار شهود الإثبات المشار إليهم فى القضية وهم كل من صديق المتهم وصاحب المغسلة وصاحب محل الملابس الذى قام المتهم بشراء ملابسه منه وتنظيفها، كما تمسك بسماع شهادة الطبيبة الشرعية نهى الصادق ومناقشتها حول تقرير الطب الشرعى الذى أعدته حول القضية، مؤكدا أن شهادة هؤلاء الشهود أساسية لإثبات براءة المتهم، كما أكد أنه طلب أكثر من مرة أمام المحكمة إحضار شهادة بيانات من شركة المحمول التابع لها المجنى عليه والمتهم من أجل أثبات المكالمات الصادرة والواردة على هذين الهاتفين يوم الواقعة .
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضى عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة 6 اكتوبر بلاغا يفيد بالعثور على محمد زكى موسى محمد "45 سنة" مسئول الحزب الوطنى بـ6 إكتوبر مقتولا داخل مكتبه بمقر الحزب. على الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث ضم عدد كبير من مفتشى الأمن العام وضباط ادارة البحث الجنائى باكتوبر .
تبين من تحريات فريق البحث أن المتهم شوهد يوم الحادث بصحبة إكرامى أحمد عبداللطيف "25 عاما- حاصل على دبلوم فنى تجارى" موظف إدارى بالحزب "مفصول" ومقيم بالحى العاشر مستقلين سيارة المجنى عليه ومتوجهين نحو مقر الحزب. أضافت التحريات ان المتهم دخل أحد محلات الملابس بدائرة قسم اول اكتوبر وملابسه ملطخة بالدماء واشترى ملابس جديدة .
بعد إستئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لإعتياده التهكم والسخرية منه أمام زملائه وتسببه فى فصله من العمل ورفضه إعطائه مستحقاته المالية "مرتب 4 أشهر" فقام باصطحابه الى مقر الحزب ثم إستل سكينا كان يحتفظ بها فى طيات ملابسه وانهال عليه طعنا ثم تركه جثة هامدة وفر هاربا.