القرار الوزارى ينص على زيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% وبدون حد أقصى أو حد ادنى وأن تستبعد هذه الزيادة من حساب الزيادة فى اعانة العجز والمنحة المقررة للعاملين بالدولة ، وبالنسبة للعاملين بالدولة بقانون التأمين الاجتماعى توزع الزيادة بين المستحقين للمعاش بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش فى اول يوليو 2014.
وتعتبر الزيادة الجديدة جزء من المعاش ويسرى فى شأن الزيادة جميع أحكام المعاش ويترتب على ذلك أن تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق وكذلك تعتبر الزيادة جزء من المعاش عند تحديد استقطاعات نسبة الاشتراك فى التأمين الصحى وكذلك المعاش الجائز الحجز لسداد الدين وتتحمل الدولة والخزانة العامة جميع الأعباء المالية التى تترتب على هذه الزيادة.
ونعرض صورة القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2014 والخاص بقواعد صرف الزيادة فى المعاشات المقررة بالقرار الجمهورى رقم 190 لسنة 2014
