اليوم السبت تستانف الدائرة التاديبية الرئاسية فى محكمة القضاء الادارى المقام من طعون من جانب العديد من افراد و امناء الشرطة فى وزارة الداخلية و التى يطالبوا فيها بان يتم ايقاف قرار الاحالة لهم الى مجلس التاديب بسبب اطلاقهم اللحية و ان يعودون الى العمل مرة اخرى.
حيث ان العديد من امناء الشرطة اكدوا على ان قرار وزير الداخلية مخالف للدستور و القانون, و هذا لان من مبادئ الشريعة الاسلامية و الحريات يعتبر اطلاق اللحية و هذا ما تنس عليه المادة الثانية من الدستور, و التى تؤكد على ان المصدر الرئيسى للتشريع هى الشريعة الاسلامية,كما انه من المخالف للمعاهدات الدولية و المواثيق التى قامت مصر بالتوقيع عليها هو الاحالة الى الاحتياط, و بها توؤكد على الحريات الشخصية و الحريات العامة.
كما انهم قاموا باضافة ان اعتماد وزارة الداخلية على توقيع عقوبات من قانون الشرطة على المادة 41, حيث ان تلك المادة تحتوى على خطأ قانونى, لانها تنص على ان من يخالف واجبات الوظيفة يجب معاقبته, و يتم التوقيع عليه بالعديد من العقوبات و التى فى نهايتها الاحالة الى الاحتياط, و لكن تلك المادة لم تقوم بتحديد انواع تلك المخالفات الوظيفية.
حيث ان العديد من امناء الشرطة اكدوا على ان قرار وزير الداخلية مخالف للدستور و القانون, و هذا لان من مبادئ الشريعة الاسلامية و الحريات يعتبر اطلاق اللحية و هذا ما تنس عليه المادة الثانية من الدستور, و التى تؤكد على ان المصدر الرئيسى للتشريع هى الشريعة الاسلامية,كما انه من المخالف للمعاهدات الدولية و المواثيق التى قامت مصر بالتوقيع عليها هو الاحالة الى الاحتياط, و بها توؤكد على الحريات الشخصية و الحريات العامة.
كما انهم قاموا باضافة ان اعتماد وزارة الداخلية على توقيع عقوبات من قانون الشرطة على المادة 41, حيث ان تلك المادة تحتوى على خطأ قانونى, لانها تنص على ان من يخالف واجبات الوظيفة يجب معاقبته, و يتم التوقيع عليه بالعديد من العقوبات و التى فى نهايتها الاحالة الى الاحتياط, و لكن تلك المادة لم تقوم بتحديد انواع تلك المخالفات الوظيفية.