دفع محامى حسن عقل, نبييل سالم, حيث ان عقل هو احد المتهمون فى قضية قطاع البترول لاهدار المال العام, فى الصفقة الخاصة بتصدير غاز مصر الى دولة اسرائيل, بان لا يتم قبول الدعوى و ان امر الاحالة باطل, كما ان اقوال الشهود متناقضة, و ان تقرير اللجنة من الخبراء باطل لانه لنظرالموضوع ليس لديهم ما يكفى بخصوص هذا الشأن من خبرات, كما ان صله موكله من جريمة الاضرار بالمال العام و التربح منتفيه.
حيث ان المحامى فى شرحه للدفوع قد بدأ, يوضح بانه مع موكله قد تم التحقيق مستندا على بلاغات اربع من ايمن.ع و هو على غير ذو صفة, و اشار بان الخلل متواجد بامر الاحالة و هذا لان النيابة قد قامت بالاستناد على التحريات فقط مع اغفال ما قام به الشهود من شهادة, و فى اثبات الاتهام قد قامت بالاستناد على عدد من الشهود و الذين منهم عاطف محمد خضر الشاهد بالقضية و هو الذى قام بنفى جميع ما تم وروده من الادلة الخاصة بالاسناد.
حيث يذكر بان الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار محمد خلف الله و عضوية المستشاران احمد ابراهيم و يسرى محمد.
و مما هو جدير بالذكر, ان فى هذه القضية يحاكم بها وزير البترول الاسبق سامح فهمى و معه اربعة من مساعديه, حيث انه فى نهاية مارس 2014 قد قامت محكمة النقض باصدار قرار يقوم بالغاء ما قامت محكمة جنايات القاهرة باصداره من حكم, و التى ادانت به كل المتهمون بعقوبات مشددة بالقضية بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 سنوات و حتى 15 سنة, كما انها امرت بان تعاد محاكمة الجميع امام دائرة غيرها.
حيث ان المحامى فى شرحه للدفوع قد بدأ, يوضح بانه مع موكله قد تم التحقيق مستندا على بلاغات اربع من ايمن.ع و هو على غير ذو صفة, و اشار بان الخلل متواجد بامر الاحالة و هذا لان النيابة قد قامت بالاستناد على التحريات فقط مع اغفال ما قام به الشهود من شهادة, و فى اثبات الاتهام قد قامت بالاستناد على عدد من الشهود و الذين منهم عاطف محمد خضر الشاهد بالقضية و هو الذى قام بنفى جميع ما تم وروده من الادلة الخاصة بالاسناد.
حيث يذكر بان الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار محمد خلف الله و عضوية المستشاران احمد ابراهيم و يسرى محمد.
و مما هو جدير بالذكر, ان فى هذه القضية يحاكم بها وزير البترول الاسبق سامح فهمى و معه اربعة من مساعديه, حيث انه فى نهاية مارس 2014 قد قامت محكمة النقض باصدار قرار يقوم بالغاء ما قامت محكمة جنايات القاهرة باصداره من حكم, و التى ادانت به كل المتهمون بعقوبات مشددة بالقضية بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 سنوات و حتى 15 سنة, كما انها امرت بان تعاد محاكمة الجميع امام دائرة غيرها.