قال رئيس مجلس ادارة شركة "سكن للتمويل" المصرية فتحي السباعي إن الشركة تتوقع أن تمنح قروضا عقارية بقيمة ملياري جنيه مصري (365 مليون دولار) خلال خمس سنوات تعادل أكثر من نصف اجمالي القروض العقارية في مصر حاليا.
ويقول محللون انه بالاضافة الى مساعدة المزيد من الافراد على شراء منازل فان نمو الاقراض العقاري من شأنه أن يحفز قطاع الانشاء ويخلق أدوات مالية لاشخاص يدخرون معاشات تقاعدهم أو يسعون لعوائد أخرى طويلة الأجل.
وتمثل القروض العقارية في مصر أقل من 1% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يرجع جزئيا إلى تعقيد عملية تسجيل العقارات والذي يصعب على البنوك الحصول على حق بيع عقار في حالة العجز عن السداد.
وأوضح السباعي أنه "اذا كانت العملية سريعة فأعتقد أن هذه الشركة يمكنها في غضون خمس سنوات ضرب الرقم ملياري جنيه في عشرة". وأضاف أن الطلب موجود والطاقة موجودة والوحدات موجودة لكن انجاز عملية واحدة يستغرق وقتا طويلا.
ويقارن مستوى الرهن العقاري في مصر مع نظيره الذي بلغ أكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي في قبرص وأكثر من 80% في بريطانيا في 2008 وذلك بحسب احصائيات الاتحاد الاوروبي للرهون العقارية.
وقالت "سكن للتمويل" انها ستبدأ نشاطها برأسمال يبلغ 150 مليون جنيه لتكون بذلك ثاني أكبر شركة في سوق الاقراض العقاري من حيث رأس المال، وتخطط لاصدار أولى قروضها الاسبوع القادم.
وأشار السباعي إلى أن الشركة تتوقع أن يعزز المشروع القومي للاسكان وهو مبادرة حكومية تشجع الاستثمار الخاص في اسكان ذوي الدخل المنخفض وتدعم المشترين منخفضي الدخل الطلب على القروض العقارية في المدن الجديدة بضواحي القاهرة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ قروض الشركة 650 مليون جنيه في المتوسط العام القادم، لكن هذا قد يتغير مع ادخال الشركة لمنتجات جديدة للمشترين الاشد فقرا.
وقال السباعي إن الطلب هائل وسيظل كذلك على مدى السنوات العشر القادمة على الاقل بشكل رئيسي بين ذوي الدخل دون المتوسط أو المتوسط. (الدولار يساوي 5.48 جنيهات).