اصدرت اليوم الثلاثاء محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار مجدى عبد الحميد و المستشار حسام جمعة والمشتشار إبراهيم عبد الله حكما نهائيا وباتا، بتأييد حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، والناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا ولا يمكن الطعن فية قضائيا و لكن الطريقة الوحيدة لمراجعة الحكم هي أن يستخدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صلاحياته التي اعطاها له الدستور لإصدار عفو عنهم أو تخفيف الحكم وخيمت الصدمة على وجوه محامين المتهمين وذويهم ورفضوا التعليق على الحكم وانصرفوا بعدها أخلى الامن القاعة وصرح طارق العوضي محامي المتهمين، إنه لن يعلق على الحكم وأن المتهمين قضوا فترة العقوبة عاما وشهرين حيث تم حبسهم من 30 نوفمبر 2013 وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين،والذى ادى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص، واتهامهات بتعطيل وسائل المواصلات في أحداث مجلس الشورى
