تم الحكم على المتهمين في قضية الكلب بالحبس 3 سنوات، مع الشغل والنفاد، حيث استمعت المحكمه إلى المرافعة وأحاطت بظروفها وملابستها، وطالب دفاع المتهم بتطبيق المادة 62 من قانون العقوبات وحق المتهمين في الدفاع الشرعي عن أنفسهم ولكن ردت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الحيوان الذي تم قتله الكلب كان مقيد بأحد أعمدة الإنارة مما يثبت عدم وجود خطر يؤدي الي ارتكاب جريمة القتل.
وحمل المتهمين الاسلحة البيضاء لقتل حيوان غير الماشية واقر المتهمين بحيازة الأسلحة وعن الدفع بأن الحيوان المقتول قام بعقر أحد المتهمين ووالدة الأخر، ردت المحكمة على ذلك أن الكلب يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذائه.